الوفد الليبي يدعو المقاولين الجزائريين إلى إنجاز مشاريع سكنية وإعادة إعمار المدن في ليبيا

الوفد الليبي يدعو المقاولين الجزائريين إلى إنجاز مشاريع سكنية وإعادة إعمار المدن في ليبيا

دعا الوفد الليبي خلال المنتدى الإقتصادي “الجزائري الليبي” المقاولين الجزائريين للقطاعين العمومي والخاص إلى المساهمة في إنجاز المشاريع السكنية وإعادة إعمار المدن المتضررة في ليبيا جراء الازمة التي عرفتها منذ سنة 2011.

وأكد الوفد الليبي، أن المقاولين والمستثمرين الجزائريين سيتفيدون من تسهيلات كبيرة. لا سيما في المجال الضريبي في حالة ما استغلوا فرصة إستكمال البرامج السكنية التي أوقفت منذ سنة 2011.

وعبّر الطرف الليبي عن رغبته في الإستفادة من التجربة الجزائرية في مجال تسيير الطوارئ. وتمكينه من الإطلاع عن كثب على كيفية تعامل الجزائر مع مختلف المخاطر الطبيعية للاستفادة من خبرتها.

ودعا الوفد الليبي إلى ضرورة تفعيل مختلف الإتفاقيات المبرمة بين البلدين لتسهيل نقل الأشخاص والبضائع. وكذا تسهيل الإستثمار بهدف تكريس تعاون إقتصادي “قوي ودائم بين الطرفين”.

وقال مسؤول سامي ليبي من وزارة الإسكان، أن ليبيا تراهن على التعاون مع الجزائر في مجال الإسكان والبنية التحتية. مشددا على أهمية تكثيف الصادرات الجزائرية من مواد البناء نحو ليبيا، ودعوة الشركات الجزائرية إلى خوض مجال الاستثمار العقاري.

وأكد ذات المسؤول، أن ليبيا ستعمل على خلق مناخ إستثماري جيد لفائدة المستثمرين الجزائريين. حتى تتمكن من نقل خبراتهم وتجاربهم المتعلقة بصناعة مواد البناء معتمدة على المواد الخام المحلية ذات الجودة العالية.

وقال رئيس الهيئة الليبية العامة للخوصصة وتشجيع الاستثمار، جمال لموشي، أن الجزائر عرفت تقدما  في المجال الصناعي. لاسيما صناعة الإسمنت والصناعات التحويلية. داعيا إلى إعطاء تسهيلات للرجال الأعمال الليبيين حتى يتحصلوا على رخص لتمكنيهم من الشراكة مع الطرف الجزائري لتطوير هذه الصناعات في بلدهم.

وأضاف المدير العام للمنطقة الإقتصادية الحرة بمدينة بن غازي، محمد قويدر، أن خلق مناطق إقتصادية حرة في البلدين يهدف إلى إرساء قواعد حقيقية لشراكة إقتصادية فعالة. وخلق سوق للتبادل التجاري. مشيرا إلى أن القانون الليبي للمناطق الاقتصادية الحرة يمنح عدة إمتيازات للمستثمرين.

وأوضح أنه من بين الإمتيازات الإستفادة من تسهيلات، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد طيلة فترة المشروع، بالإضافة إلى إعفاء المستثمرين من كافة الرسوم والضرائب على التجهيزات، وقطع الغيار و وسائل النقل والأثاث. وكذلك المستلزمات اللازمة لإدارة المشروع لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ تشغيل المشروع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1002386

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة