الوكالات العقارية تفرض قانونها

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

يبدو أن وكالات التسيير والتنظيم العقاري على مستوى الولايات أصبحت تعيق خطة الترقية العقارية التي تبنّتها الحكومة في سنة 2010، حيث تفرض على المستفيدين من السكن الإجتماعي التساهمي دفع الشطر الأول بقيمة 100 مليون سنتيم رغم أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة لا تلزم المستفيدين بدفع الشطر الأول لأن التمويل البنكي من شأنه أن يصل إلى 90 من المائة إلى جانب مساعدة صندوق السكن، ويتفاجأ المواطنون من إجراءات هذه الوكالات التي تقوم بمهمة إنجاز هذه المشاريع في العديد من الولايات الداخلية والجنوبية رغم أن التصريحات التي يسمعونها عن المسؤولين في القطاع تخالف ذلك. وينتظر المواطنون أن تتدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لإنهاء الممارسات التي تقوم بها هذه الوكالات.