الولايات المتحدة تقر مشروعين لتشديد العقوبات على إيران وتتعهد بدعم إسرائيل

 أعلن الكونغرس الأميركي عن اقراره مشروعين جديدين لتشديد العقوبات على إيران في خطوة تقربه أكثر من فرض حظر تجاري كامل عليها متعهدا بدعم إسرائيل “إذا شعرت أن عليها ضرب البرنامج النووي الإيراني دفاعا عن النفس”. وأفادت مصادر اعلامية اليوم الخميس أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أقرت أمس بالإجماع مشروع (قانون الحظر النووي لإيران 2013) والذي سيتيح فرض عقوبات جديدة عليها وحظرا على الدول أوالشركات الأجنبية التي تفشل بتخفيض وارداتها من النفط الإيراني إلى صفر خلال 180 يوما. ويوسع مشروع القانون اللائحة السوداء للشركات التي تتعامل مع القطاع المالي الإيراني لتضم الشركات التي تتعامل مع قطاعي السيارات والتعدين في إيران التى تقوم ببرنامج تخصيب اليورانيوم لاغراض سلمية بحتة. كما يحد من صلاحية الرئيس أوباما في رفع معظم العقوبات لأسباب تتعلق ب”المصلحة القومية أو لأسباب أمنية” وهذه الصلاحية كانت تتيح لأوباما ضمان أن تواصل الدول التي تقيم علاقات تجارية ومالية مهمة مع إيران التعاون مع الجهود الدولية للضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي. وأقر مجلس الشيوخ بإجماع 99 صوتا مؤيدا وعدم معارضة أي عضو قرارا آخر يحث أوباما على “تنفيذ العقوبات الاقتصادية الحالية ضد إيران وتقديم دعم دبلوماسي وعسكري واقتصادي لإسرائيل دفاعا عن أراضيها وشعبها ووجودها”. ويقول القرار أنه “على واشنطن أن تدعم إسرائيل (بموجب القانون الأميركي والمسؤولية الدستورية للكونغرس) التي تتيح استخدام القوة العسكرية إذا كانت إسرائيل ملزمة بالقيام بعمل عسكري في دفاع مشروع عن النفس ضد برنامج إيران النووي”. ويعيد القرار “التأكيد” على السياسة الرسمية لإدارة أوباما التي تنص على اتخاذ أي عمل تراه ضروريا ل “منع” إيران من حيازة سلاح نووي. وجاء التصويت على القرارين في وقت كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن مسودة قرار “يمنع أية شركة من إجراء أي نوع من التجارة مع إيران ويجرد الرئيس من أية صلاحية لرفع العقوبات”.