انتهى عهــد «الميزيريـــة» و افتــــراش «الكــــرطــــون» للمعتمــريـــــن
تصدّت المملكة العربية السعودية بقرارات جديدة هذا الموسم للطرق الاحتيالية التي تنتهجها بعض الوكالات السياحية في حق المعتمرين.
والتي تتخلى عنهم في البقاع المقدسة أو بالمطارات السعودية، كما حدث لعديد المعتمرين الجزائريين خلال مواسم ماضية.
سواءً على مستوى المطارات أو في الحرمين الشريفين.
واستحدثت السلطات السعودية لجان رقابة خاصة، لمتابعة وضعيات وأحوال المعتمرين بمكة والمدينة المنورة.
وكذا على مستوى مطارات المملكة، ومدى احترام الوكالات السياحية للشروط والأنظمة التي يفرضها نظام الحجز المركزي للحج.
و التي تنتهجته وزارة الحج والعمرة انطلاقا من هذا الموسم، إلزاميا.
وكلّفت المملكة لجان المراقبة بإسكان المعتمرين الذين ليس لهم مأوى على مستوى الفنادق المتاحة.
من دون اعتبار لمستوى تصنيفها المرتفع.
شريطة أن تكون معتمدة من قبل الجهات المختصة لاستقبال ضيوف الرحمن.
وكذا الشأن بالنسبة للمعتمرين الذين لم يجدوا حافلات أو استقلوا حافلات غير معتمدة من قبل الجهات المختصة.
وبعد إسكان وتوفير النقل للمعتمرين الذين وجدوا من دون مأوى أو نقل،يتم تحرير فواتير من قبل الفنادق أو مؤسسات النقل.
على حساب الوكالة الرئيسية التي رافقت هؤلاء المعتمرين لتسديدها، وفي حال رفضها التسديد تقوم الجهات المسؤولة.
بالاقتطاع من مبلغ الضمان الخاص بها، والموجود بالبنك لتسديد قيمة هذه الفواتير.
ويشترط على كل وكالة سياحية تسجيل بيانات المعتمرين وشركة النقل التي ستتكفل بنقلهم، قبل وصولهم إلى المطار.
وفي حال وصول المعتمرين وتبين بأن المؤسسة أو الوكالة لم تحدد بعد المؤسسة الناقلة، فسيتم تحرير مخالفة على الوكالة.
مع توفيرحافلات معتمدة لنقلهم إلى الوجهة المطلوبة،حيث يشترط تحديد مؤسسة النقل .
وفندق الإقامة قبل وصول المعتمرين بـ24 ساعة على الأقل.
ونصّ اجتماع مجلس الوزراء السعودي على ضرورة إدخال بيانات المعتمرين.
وفق نظام الخدمات المعتمدة قبل 24 ساعة من موعد القدوم والمغادرة.
سواء عبر المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، فضلا عن البيانات المتعلقة أيضا بالنقل والسكن.
مع إمكانية إدخال أي تعديلات على هذه الخدمات شريطة أن لا تقل مدة تثبيت هذه البيانات عن 12 ساعة
قبل موعد القدوم أو المغادرة ومنعت السلطات السعودية من تكليف الوكيل السياحي أي مكتب خدمات عبر المنافذ البرية أوالبحرية أوالجوية.
بحجز جوازات سفر المعتمرين عند وصولهم للملكة، بغرض إعادتها إليهم عند المغادرة.
حيث يحتفظ المعتمر أو وكيله المباشر بهذه الجوازات إلى غاية مغادرة المعتمر أرض المملكة.
