انخفاض حجم النفايات في رمضان مقارنة بالسنوات الماضية
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات كريم ومان تقلص حجم النفايات خلال الأيام الأولى لشهر رمضان هذه السنة. مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية أين كانت نسبة الزيادة في إنتاج النفايات خلال الشهر الفضيل. تترواح ما بين 4 و10 بالمائة مرجعا ذلك لازدياد وعي المواطن الجزائري.
وأبرز ومان لقناة الثانية تركيز الوكالة على توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك لتفادي الإنتاج المفرط للنفايات. خاصة فيما تعلق بمواد التغليف والمواد البلاستكية ككل.
كما أرجع ومان التراجع المسجل في حجم النفايات إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطن الجزائري. خاصة بعد الأزمة الصحية التي مرت بها البلاد جراء جائحة كورونا وفق المؤشرات التي سجلتها الوكالة في السنة الماضية.
وبتطرقه إلى مهام الوكالة الوطنية لتثمين النفايات أبرز المتحدث أهمها والمتمثلة في مرافقة الجماعات المحلية. ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. لتأطير وتطوير تسيير النفايات المنزلية بالإضافة إلى مهامها التحسيسية من خلال البنك المعلوماتي الوطني حول النفايات قائلا “نعمل جاهدين لاستخراج المؤشرات الضرورية لتوفير معلومات دقيقة وصحيحة للفاعلين والسماح لهم باستغلال هذه المؤشرات للعمل على تطوير استراتيجيات وبرامج جديدة”
ومان يشدد على ضرورة الانخراط في البنك المعلوماتي
وشدد ومان على ضرورة انخراط الجميع في هذا البنك المعلوماتي نظرا للأهمية البالغة لتلك المؤشرات. لكي تكون مرجعية لجميع الفاعلين في المجال خاصة بالنسبة للمستثمرين في النفايات العضوية. دون إغفال ضرورة وضع مقاربة للتفكير في كيفية تطوير كميات وأنواع النفايات”. وهذا لا يمكن تحقيقه إذا لم تكن الوكالة الوطنية. لتسير النفايات مرجعية بالنسبة للمؤشرات وفق ما ينص عليه القانون 01-19 وكل النصوص التي جاءت لتدعم مهام الوكالة “.
واسترسل المتحدث ذاته بالقول “نحن نعمل جاهدين على بلوغ الأهداف وتنفيذ المهام الموكلة للوكالة الوطنية”. و”لكن الوكالة لا يمكنها أن تعمل أو تنشط بمفردها بل بتضافر جهود كل الفاعلين”. “الوكالة تعمل جاهدة لاستخراج المؤشرات الضرورية”. حيث “كنا سابقا نتكلم إلا بالمؤشرات التي تقدمها لنا هيئات التعاون الدولي”. و”لكن منذ بضعة أعوام أصبحنا نتكلم بالمؤشرات التي تستخرجها الوكالة وهذا في حد ذاته انجاز مهم”.
وأبرز ضيف القناة الثانية تنفيذ الوكالة لبرامج وزارة البيئة خاصة تلك المتعلقة بمرافقة الجماعات المحلية في عدة مشاريع. على غرار إعادة تهيئة المفارغ العشوائية والانطلاق في برامج نموذجية للفرز الانتقائي. وإنشاء مراكز ردم تقني وعدة برامج أخرى سخرت لها وزارة البيئة والطاقات المتجددة أغلفة مالية وكلفت الوكالة الوطنية بتنفيذها .
كما نوه ومان بضرورة مواكبة مهام الوكالة للتوجه الجديد المتعلق بالجانب المادي للنفايات “الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر”. الذي أدخلنا في فلسفة جديدة بالنسبة لتسييرها. مؤكدا في ذات السياق مضي وزارة البيئة في تحيين هذه المهام. بعدما كان توجهها في البداية كمي يسعى إلى التخلص من المفارغ العشوائية وإنجاز مراكز الردم التقني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
