انهيار أسعار الخضر والفواكه لا يخدم الاقتصاد ويضرّ بالفلاحين

إنجاز 8 أسواق جملة للخضر والفواكه عبر الوطن .. قريبا

أكد وزير التجارة، أحمد ساسي، أن الوفرة القياسية التي تشهدها مختلف منتجات شعبة الخضر والفواكه، تتطلب تعزيز نسيج مؤسسات تحويل وتعبئة المنتجات الفلاحية بوحدات جديدة لاحتواء فائض الإنتاج، وأيضا رفع التصدير لتفادي انهيار الأسعار، مما يشكل ضررا كبيرا للفلاحين لكن مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. 

وأوضح الوزير خلال زيارة تفقد ومعاينة قادته، أمس، إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، أنه من الضروري استغلال الوفرة الكبيرة التي تشهدها مختلف المنتجات الفلاحية بما يخدم الاقتصاد الوطني، داعيا إلى استحداث وحدات جديدة لتحويل وتعبئة المنتجات الفلاحية على مستوى مناطق النشاط لاحتواء فائض الإنتاج، وبالتالي تفادي انهيار الأسعار إلى المستويات التي تضر بمصالح المنتجين. 

وأضاف الوزير قوله إن الأسعار التي تنهار إلى مستويات دنيا لا تخدم الاقتصاد الوطني وتضر بمئات الآلاف من الفلاحين المنتجين والآلاف من عمال أسواق الجملة، فالمطلوب إيجاد مقاربة تحمي مصالح هؤلاء من جهة، كما تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى بمعنى إيجاد سعر عادل يخدم جميع الأطراف. 

وقال ساسي إن هذه الوفرة ستكون أيضا محفزا للمتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير خصوصا المنتجات الموسمية سريعة التلف، مؤكدا أن تجربة تصدير منتوج البطاطا، خلال السنوات الأخيرة، كانت ناجحة للغاية وتدفع نحو تعزيز وتنويع التصدير مما يدر أموال بالعملة الصعبة.  

وأبرز الوزير ضرورة انخراط أكبر وأوسع للمتعاملين الاقتصاديين في  تجاه رفع قدرات التصدير وتنويعه، مؤكدا أنه حل استراتيجي للمحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني. وفي رده على سؤال الصحافة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الممارسات التجارية غير الشرعية مثل المضاربة والاحتكارو، قال الوزير أن مضاعفة عدد أسواق الجملة عبر الوطن وتقنين العلاقة بين المنتج وتاجر الجملة ودعمها بشهادات مسار المنتوج وتعميم العمل بها، فضلا عن توسيع رقعة الأسواق الجوارية ما من شأنه القضاء على هذه الممارسات. 

وفي هذا الصدد، قال ساسي إن مصالحه تعكف حاليا على متابعة برنامج لإنجاز 8 أسواق جملة للخضر والفواكه عبر الوطن ستسلم مرحليا، إلى جانب عشرات الأسواق الجوارية التي ستستكمل في غضون العام الجاري و2018، مما سيسهم في إدماج نسبة كبيرة من تجار الرصيف والباعة الفوضويين في الأسواق النظامية.  

وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع تسقيف الأسعار، قال الوزير إن الدولة اختارت أن يكون هذا التسقيف على عدد محدود من المنتجات، وما عدا ذلك فإن السوق»العرض والطلب» هي التي تحدد أسعار المنتجات. 

وأضاف بأن السوق حاليا حرة والأسعار تحتكم إلى قانون العرض والطلب، لكن بدورنا نسعى إلى وضع آليات كفيلة بالمحافظة على استقرار الأسعار حماية للمنتج والتاجر النظامي «جملة أو التجزئة» والمستهلك خصوصا خلال فترات اضطراب السوق. 

وقد استمع الوزير خلال زيارته إلى مختلف أجنحة السوق إلى انشغالات المتعاملين فيه، أبرزها وضع  فرع بنكي على مستوى السوق لتسهيل المعاملات البنكية بين المنتجين وتجار الجملة وكل المتدخلين في العملية التجارية. 

وحسب الشروحات التي قدمها رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، يشهد سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس استقبال أكثر من 2000 مركبة يوميا ويستقبل حوالي 1000 طن من مختلف المنتجات الفلاحية يوميا.