باخرة طارق بن زياد ستكون خطرا على المسافرين بحلول سنة 2015

تمديد عمر الباخرة يكلف 20 مليون أورو قيمة قطع المرآب و250 ألف أورو للدراسة

 ستشكل باخرة طارق بن زياد الخاصة بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خطرا على مسافريها وعلى الشركة على حد سواء، اعتبار من سنة 2015 بسبب قدمها، الأمر الذي جعل مدير المؤسسة يدق ناقوس الخطر ويؤكد على أن التوقف من استغلال الباخرة سيقلص من عدد بواخر الأسطول البحري، ويؤثر مباشرة على خدمات المؤسسة  .أكد، حسان غرايرية، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في تصريح خص به «النهار»، استحالة تمكن المؤسسة من استغلال باخرة طارق بن زياد اعتبارا من سنة 2015، بسبب قدمها وانقضاء الآجال المحددة لاستغلالها   والمحددة بعشرين سنة، حيث تم اقتناء الباخرة عام 1995 من عند المصنِع الاسباني»ايزار استيليرو سفيل» بـ80 مليون دولار، مشيرا إلى أن تمديد آجال استغلال الباخرة، يكلّف خزينة المؤسسة 20 مليون أورو من أجل تقطيع المرآب، وهو التقطيع الذي يتطلب دراسة مسبقة من طرف خبراء تكلف بدورها صرف ما بين 200 و250 ألف أورو، والذي يعمل على فقدان 40 مركبة من طاقة استيعاب الباخرة لسيارات المسافرين.  وشدّد الرجل الأول في مبنى الشركة، على ضرورة إيجاد حلا للقضية قبل فوات الأوان، خاصة في حال إخضاع الباخرة لعملية مراقبة من طرف شركات أجنبية، وقال إن «توقيف باخرة طارق بن زياد عن الاستغلال سيؤدي إلى تقليص الأسطول البحري للمؤسسة، وبالتالي فإن الرحلات البحرية لمختلف الاتجاهات، ستضمنها باخرتين وهما طاسيلي 2 والجزاير وتحت ضغط كبير».وفي انتظار إيجاد حل لقضية باخرة طارق بن زياد، أفاد حسان غرايرية بأن الرئيس بوتفليقة كان له فضل كبير  في إنقاذ أسطول الشركة، بعد موافقته على اقتناء باخرتين جديدتين بقيمة 320 مليون أورو، حيث تمت المصادقة على القرار النهائي خلال مجلس مساهمات الدولة بتاريخ الثامن ماي من عام 2012.وكانت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تتوفر على خمس بواخر ثلاث  منها تم الاستغناء عن خدماتها وهي «تيبازة، زرالدة، طاسيلي 1» وبقى الأسطول يحافظ على الجزاير وطارق بن زياد قبل اقتناء طاسيلي 2 عام 2005.هذا، وبخصوص ربان البواخر الذين سيحال أغلبيتهم على التقاعد، كشف حسان غرايرية عن ترقيات في الأفق لفائدة عدة رواد لاستخلافهم.وقد تمكنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، من ترسيم 50 بحارا و63 عاملا تم توظيفهم عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل «آنام».