بارة: ''الجزائر ستبذل قصارى جهودها لإعادة الدبلوماسيين سالمين إلى الوطن''
خبراء أمنيون يؤكدون بأن الفقر أحد أهم أسباب التطرّف والإرهاب
قال كمال رزاق بارة، مستشار الرئيس بوتفليقة، للشؤون الأمنية، أن الجزائر ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، وربط العملية بمنفذي التفجيرات التي مست تمنراست وتندوف مؤخرا، مشيرا إلى أن وجود جماعات متطرّفة تحاول زعزعة استقرار الجزائر وضرب مصالحها، وأن السلطات الجزائرية لها القدرة والعزيمة على محاربة هذه الجماعات المتطرّفة.وأوضح بارة في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال ملتقى حول محاربة التطرّف، نظّمه المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بالتنسيق مع وحدة التنسيق والربط التابعة لدول الميدان، أمس، بالجزائر العاصمة، ردا على سؤال تعلّق بالجهة التي اختطفت القنصل الجزائري وستة من معاونيه في غاو المالية، قائلا ”أنا شخصيا أربط هذا العمل الإرهابي الشنيع بالعمليات التي تم تنفيذها في تمنراست وتندوف”، في إشارة إلى منفذي التفجير الإرهابي الذي مسّ المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في تمنراست، وعملية اختطاف رعيتين اسبانيتين، وإيطالي، في تندوف، وهي جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المنشقة حديثا عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأشار ممثل الرئاسة، إلى أن الوضع السائد على مستوى حدود الجزائر مع مالي وليبيا يشكّل عامل توتر قد تكون له انعكاسات كبيرة على منطقة الساحل، وأضاف بأن الجزائر لا ترى حدودها كخطوط فصل بل كفضاءات تبادل، وأن الإستقرار على مستوى الحدود هام من مسؤولية كل بلدان المنطقة.السيد بارة، أكد أن موقف الجزائر واضح حول سياسة الإنقلابات في الدول، وقال بأن الجزائر ضدّ الإنقلابات العسكرية والتغييرات التي تحدث بطريقة منافية للدساتير القائمة في الدول المعنية بالتغييرات، في ردّه على سؤال حول موقف الجزائر من الإنقلاب العسكري في مالي، داعيا بالمناسبة إلى مواصلة الجهود ضدّ الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، مع السعي إلى تسوية الخلافات السياسية في المنطقة بمساعدة جميع مراكز الوساطة المتوفرة. وفي الكلمة التي ألقاها المتدخلون في أشغال الإفتتاح، تم الإتفاق على ضرورة محاربة الفقر والتكفل بالجانب الإجتماعي المزري لسكان الساحل الصحراوي ودول إفريقيا، لغلق الباب أمام التنظيمات الإرهابية التي تستغل هذه الفئة من المواطنين في عمليات التجنيد، حيث قال مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، إن الجزائر خصصت ترسانة هامة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرّف، وتفهمت أن الإيديولوجيات المتطرّفة سببها الوضعيات المزرية، وأن الحل يكمن في الحكم الراشد، وأشار إلى أنه إذا كان بالإمكان تقليص حجم الضرر الإجرامي للإرهاب من خلال ”تطبيق وسائل عملية مناسبة”، فإن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق بأفكاره التي تتطلب ”رؤية تاريخية من أجل تطهيره”، لافتا بالمناسبة إلى تعزيز ترسانة محاربة التطرّف في الجزائر في أعقاب التشريعيات. من جهته أوضح، مدير المركز الإفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب فرنسيسكو كايتنو خوسي ماديرا، أن الخطر الإرهابي في منطقة الساحل تضاعف، وقال بأن الجهود المبذولة ينبغي أن تتضاعف، خاصة مع تأثيرات الأزمة الليبية والوضع الراهن في مالي، داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة إفريقيا في التصدّي لهذا التهديد.ويشاطر هذا الرأي عديد التمخصصين الذين يُعدّون بروز مجتمع مدني مسؤول وتعزيز الآليات الإقتصادية واحترام حقوق الإنسان، تشكل جميعها ”شروطا أساسية” للتقليص من تأثير الدوافع التي يسوقها دعاة الراديكالية العنيفة.
