بارون مخدرات يتنقّل برخصتي سياقة مزورتين للتهرب من أوامر بالقبض في المحمدية

 ناقشت، أول أمس الخميس، محكمة الحراش، لأزيد من 4 ساعات، وقائع قضية، بطلها المتهم المدعو «ب.ي»، المنحدر من آقبو ولاية بجاية، الموجود رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، عن تهم تتعلّق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، والمتاجرة بالمخدرات، وانتحال هوية الغير، التي من شأنها أن تقيّد حكما قضائيا في صحيفة الغير، كما تورّط فيه صاحب مطعم فخم بالمحمدية يدعى «ز.ح»، المتابع بالتزوير رفقة المتهم «ب.م»، الغائب عن المحاكمة  .ملابسات القضية استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 5 ديسمبر 2013، حينما فتحت مصالح الشرطة القضائية بباب الزوار، ملف الحال للتحقيق فيه، بناءً على معلومات تفيد بأن شخصا قادما من بجاية إلى الديار الخمس في العاصمة، من أجل المتاجرة بالمخدرات، حيث ترصّدت ذات المصالح للمتهم الذي دخل العاصمة، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وهو على متن سيارة من نوع «206»، برفقة المتهم الغائب «ب.م»، وآخر، وتفتيش سيارته التي كانت مركونة في الحظيرة، وبها مبلغ 130 مليون سنتيم، ومبلغ آخر يقدر بـ18 مليون سنتيم في جيب سرواله، و5،6 كلغ من المخدرات، وبحوزته رخصتي سياقة مزورتين باسم كل من «ب.شريف»، و«ع.ي»، مستخرجة من دائرة بلوزداد في العاصمة، يستعين بهما للتهرّب من التوقيف من قبل السلطات الأمنية، لصدور أمر بالقبض ضدّه من محكمة بجاية، بعد تورّطه في المتاجرة بالمخدرات، استخرجها له كل من المتهمين الآخرين، مقابل مبلغ 18 ألف دج، وتسليمهما صورته الشمسية، ليحوّل المتهم على التحقيق رفقة «ب.م»، وصاحب المطعم الذي استعان به من أجل ربط علاقات بالمسؤولين الذين يرتادون مطعمه بشكل دوري.المتهم الرئيسي، وعند مواجهته بالتهم، أنكر بشدة كمية المخدرات المحجوزة، مشيرا إلى أن القضية ملفقة من طرف المتهم «ب.م»، الذي ربطته به علاقة صداقة لسنوات، على أساس أنه اتفق مع الشرطة ودسّ له كمية المخدرات لتوريطه بسبب دين بقيمة 80 مليون سنتيم. واعترف في سياق متصل، بتنقله بهويتين مزورتين، ما من شأنه تقييد أحكام قضائية في صحائف الغير، مؤكدا أن المتهمين الحاضر والغائب، استخرجا له الرخصتين مقابل المبلغ السالف ذكره. وأن المتهم «ب.م»، عرّفه في حسين داي على شخص يدعى»د.ج»، كولونال، طلب منه المساعدة رفقة شخص آخر، يدعى «ف»، لمساعدته في إلغاء الأمر بالقبض الصادر في حقه وإلغاء الحكم الغيابي الصادر من محكمة بجاية، وسلّمهم بواسطة المتهم «ز.ح»، مبلغ 350 مليون سنتيم لهذا الغرض.  دفاع المتهم الرئيسي، سبق له المناقشة بدفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة وبطلان أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق. ليطالب ممثل الحق العام، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد «ب.ي»، وعامين حبسا نافذا ضد «ز.ح»، و3 سنوات حبسا نافذا ضد «ب.م»، مع إصدار أمر بالقبض ضده.