بان كي مون يدعو المجتمع الدولي الى دعم السلطة الفلسطينية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي إلى دعم السلطة الفلسطينية التي تعانى من عجز مالي كبير وحث إسرائيل على تخفيف قيود التنقل والدخول للسماح للقطاع الخاص الفلسطيني بتحقيق النمو الاقتصادي.وقال بان في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان أمام لجنة الاتصال المخصصة لمساعدة السلطة الفلسطينية “أنني أدعو المانحين إلى السد الفوري للنقص البالغ 400 مليون دولار ولكن يجب علينا أيضا كسر الدورة السنوية للأزمات المالية التي تعيق قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار في انجاز بناء الدولة”.وحذر من أن عدم القيام بذلك في هذه المرحلة الحرجة قد تكون له عواقب تؤدي إلى نطاق عدم الاستقرار على نطاق واسع.ولفت إلى الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية الذي يمثل مخاطر إضافية داعيا الدول إلى سد الفجوة في التمويل اللازم لمساعدة الفلسطينيين.وقال أن رؤية حل الدولتين والانجازات التي حققتها السلطة الفلسطينية هي العناصر الأساسية للاستقرار والتقدم مؤكدا انه يجب المحافظة عليها وتحقيقها بالكامل دون مزيد من التأخير.وأكد أنه “على الرغم من الانجازات التي تحققت مؤخرا من قبل السلطة الفلسطينية فان عدم إحراز تقدم على المسار السياسي والصراع المستمر والاحتلال وتوسيع المستوطنات واستمرار الانقسام الفلسطيني ما زال يهدد بقاء الحل القائم على دولتين”.وقال أن وكالات الأمم المتحدة ستستمر في العمل مع السلطة الفلسطينية لتنفيذ مخططها لبناء المؤسسات وتحقيق تقدم في جهود إعادة الأعمار في غزة مؤكدا في الوقت نفسه انه “يجب على إسرائيل أيضا تخفيف قيود التنقل والدخول للسماح للقطاع الخاص الفلسطيني لتحقيق النمو الاقتصادي”.وأضاف أن “الوقت قد حان للمجتمع الدولي للعمل بجدية مع الطرفين خلال الأشهر المقبلة لرسم مسار سياسي جديد ذي مصداقية لتحقيق حل الدوليتن”.وتضم لجنة الاتصال 12 عضوا وهي بمثابة الآلية الرئيسية لتنسيق السياسات الإنمائية لمساعدة الشعب الفلسطيني.