بحّار سابق وموظف بميناء الجزائر يهربون ''الحراڤة'' مقابل 85 مليونا
أحال قاضي التحقيق لمحكمة الجنح ببئر مراد رايس ملف عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم بحري سابق وموظف في ميناء الجزائر بالإضافة إلى شاب في العشرينيات من العمر، على المحاكمة. هذه العصابة التي توبعت بتكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بالإضافة إلى مساعدة الشبان الذين يقومون بالهجرة السرية على متن البواخر المخصصة لنقل السلع بميناء الجزائر.تعود ملابسات هذه القضية إلى شهر جويلية من السنة الماضية، أين تم القبض على شاب في العشرينيات من العمر، هذا الأخير الذي توبع في ملفين متفرقين أولهما مُتعلق بالخيانة بالزوجية، أين تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا بمعية شريكته في الجريمة، لتتم متابعته بالسرقة في ملف آخر نتيجة استلامه مبلغا ماليا معتبرا من عشيقته، بعد أن استوليا على مجوهرات قدرت بالملايين من بيت مستخدميها، لتجر هذا الشاب معها في قضية السرقة والذي اعترف بأنه خصص مبلغ 58 مليون سنتيم لدفع تكلفة رحلة بحرية سرية. وبتسلسل الاعترافات التي فاجأ بها هذا الشاب قاضي التحقيق، أين صرح له بأنه خصص المبلغ السالف ذكره من أجل هجرة سرية نحو الخارج، بعد أن أُقفلت في وجهه محاولاته المتمثلة في الاستفادة من تأشيرة للسفر إلى فرنسا، أين توجه إلى أحد الأشخاص الذي وعده بتسفيره خلسة في أحد البواخر المخصصة لنقل السلع، بمساعدة بحار سابق وأحد الموظفين بميناء الجزائر، وبعد مباشرة العدالة في التحقيق لمعرفة مدى صدق أقواله، وبناء على محضر تفتيش تم القبض على أحد الموظفين في ميناء الجزائر والذي ادعى بأنه حمّال وبحوزته 10 بطاقات مهنية بأسماء أشخاص لا يعملون بميناء الجزائر، هذه البطاقات المزورة التي حررت لـ”الحراڤة”، من أجل تسفيرهم في السفن المخصصة لنقل السلع.
