برلمان فوق القانون

وجّه النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، سؤالا شفويا لرئيس المجلس الشعبي الوطني يطالبه فيه بتقديم توضيحات بخصوص التهرب الضريبي الذي تمارسه إدارة البرلمان بغرفتيه، وذلك بعدم إخضاع بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية منذ أول برلمان تعددي سنة 1997، وهو الأمر الذي يكلف خزينة الدولة خسارة بقيمة 1500 مليار خلال العهدة الواحدة المقدرة. وطالب بن خلاف بضرورة تطبيق القانون وإخضاع كل النواب للقانون، مضيفا أن المنح والتعويضات التي تمنح للنواب لا تخضع للاقتطاعات القانونية أو ما يعرف بالضريبة على الدخل الإجمالي، والتي تمنح بطريقة مخالفة للتشريع.