بريطانيا تعرض الجنسية للجزائريين “بومليار”

 تعتزم الحكومة البريطانية التقدم بمشروع قانون هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وبموجبه سيكون بمقدور المليارديرات العرب والأجانب على غرار الجزائريين شراء تأشيرات الإقامة في المملكة المتحدة، والحصول بعدها على الجنسية، وذلك عبر قاعدة من يدفع أكثر لفائدة الأثرياء ورجال الأعمال  .وتقدم مستشارون للحكومة البريطانية باقتراح ربما تتبناه الحكومة لاحقاً، ومن ثم البرلمان، ويهدف إلى جلب المهاجرين الأثرياء إلى البلاد بما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد ويعزز مكانة لندن كعاصمة لأثرياء العالم وكبريات الشركات متعددة الجنسيات. وحسب المشروع المقترح فإنه سيكون بمقدور الأثرياء من مختلف البلدان الحصول على تأشيرة إقامة في بريطانيا، وذلك من خلال الدخول في مزادات لمن يدفع أكثر، أو أن يتم الحصول عليها مقابل تبرعات مالية سخية للمستشفيات والجامعات، وهو ما يمكن أن ينعش خدمات الصحة والتعليم، ويوفر عن كاهل الحكومة والخزينة العامة لبريطانيا الكثير من التكاليف في المستقبل. وقالت جريدة «التايمز» في تقرير لها، إن برنامج منح التأشيرات للمستثمرين والمعمول به حالياً في بريطانيا أصبح طريقة رخيصة للكثير من الأثرياء الروس والصينيين وغيرهم من أجل الحصول على الإقامة في المملكة المتحدة، ومن ثم الانتقال للعيش هم وعائلاتهم في لندن، في الوقت الذي لم يتمكن فيه هذا البرنامج من تحقيق الكثير من الامتيازات للاقتصاد البريطاني. وحسب مشروع القانون المقترح حالياً من قبل المستشارين، فإن بيع تأشيرات الإقامة للأثرياء مقابل مبالغ مالية ضخمة، سوف يكون مردوده أفضل من النظام الحالي لاستقطاب المستثمرين والذي يتيح الاستثمار بـ90 مليون جنيه إسترليني في السندات الحكومية أو ما شابهها، ومن ثم يحصل المستثمر على إقامة، وبعدها بفترة قصيرة يُتاح له طلب الجنسية، في الوقت الذي لا يضع فيه القانون أية قيود على إعادة بيع السندات والخروج من الاستثمار، ما يعني في النهاية أن الحكومة تستدين من المستثمر مؤقتاً مقابل منحه الإقامة، وهو ما يمثل مردوداً ضعيفاً على الاقتصاد. وحسب جريدة «التايمز» فإن التفاصيل الكاملة لمشروع القانون الجديد سيتم إعلانها الشهر المقبل، ضمن منظومة متكاملة لإصلاح نظام الهجرة في المملكة المتحدة.