بشرى سارة للمستفيدين من سكنات عدل

صدر قرار مشترك بين وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية ووزير المالية يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن سكنات البيع بالإيجار “عدل”.

وتضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47 قرارا وزاريا مشتركا يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار.

وفقا لهذا القرار، بالنسبة للمسكن الموجه للبيع بالإيجار المسجلين في سنة 2013، وبصفة استثنائية، تم رفع نسبة التكفل الكلي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100%. وهذا عوضا عن 72 بالمائة.

ووبموجب هذا القرار سيستفيد المسكن من مساعدة الدولة المقدّرة بـ10.000 دج من كلفة المتر المربع الواحد، بدلا من 5.000 دج.

ويدعى المستفيد لدفع نسبة 25 بالمئة من السعر المتبقي للسكن، بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، على أن يتمّ تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز 25 سنة.

ويأتي هذا القرار بموجب اتفاقية بين وزارتي المالية والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.