“بطاقة الشفاء ” تجرّ متحايلين إلى الحبس.. وصيادلة وأطباء في قفص الاتهام !!

“بطاقة الشفاء ” تجرّ متحايلين إلى الحبس.. وصيادلة وأطباء في قفص الاتهام !!

تتجّه مصالح الضمان الإجتماعي “كناس” تطبيق إجراءات ردعيّة صارمة، ضدّ المؤمّنين إجتماعيا الذين تحايلوا عليها.

عن طريق استفادتهم من أدوية من الصّيدليات بطرق مشبوهة، كبّدت الصندوق خسائر مالية معتبرة أثقلت كاهل الصندوق.

الذي يتم تمويله من قبل من مداخيل بعض الضرائب والاقتطاعات،

وسيجد المؤمنون المتحايلون أنفسهم محل تحقيقات ومتابعة قضائية مع إلزامهم بغرامات مالية ثقيلة ضعف القيم المالية المختلسة.

وتأتي هذه التحقيقات القضائية، عقب إدراج ما يقارب 90 ألف بطاقة شفاء ضمن القائمة السوداء،وهو رقم مخيف مقارنة بالسنوات الماضية.

وهو الأمر الذي جعل مصالح الضمان الإجتماعي، تدعو كافة الصيدليات المتواجدة عبر التراب الوطني، إلى عدم الاحتفاظ ببطاقة الشفاء.

وإرجاعها مباشرة إلى أصحابها، بعد تسليمهم الأدوية أو إجراء الفحوصات، تفاديا لاستعمالها في الإطار غير الصحيح.

باعتباره خرقا لقواعد الشراكة بين المصالح المعنية، مهدّدة ذات المصالح بتطبيق إجراءات ردعية ضد كل صيدلية.

لم تلتزم بالإعذارات، عن طريق تعليق الاتفاق المبرم معهم كمرحلة أولية، ثم إحالة القضية على الجهات القضائية.

وفي الشق القانوني، تعتبر جرائم النصب في قانون العقوبات الجزائري من الجرائم المرتكبة ضد الأموال.

ويعاقب بالحبس  كل متحايل من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج

وتنص المادة 372 من قانون العقوبات “كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية..

أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك.

و كان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي..

والجدير بالذكر أن وزارة العمل قررت في وقت سابق وضع بنك معلومات في خدمة الصيادلة المتعاقدين مع “كناص” و”كازنوص”.

لوقف عمليات التحايل، وكذا التجاوزات التي يقوم بها مؤمّنون باللجوء إلى استغلال هذه البطاقة لصرف وصفات دواء لا تخصّهم.

على غرار الادّعاء بالمرض في عدة مناسبات للاستفادة من أدوية والاحتفاظ بها بطريقة عشوائية.

وكان وزير العمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي أكدّ منذ أسبوع أن حوالي 30 مليون جزائري مؤمّن إجتماعيا

كما أن نفقات تعويض الأدوية تمثّل حاليا الحساب الأول في نفقات التأمين على المرض بمقدار انتقال من 20 مليار دج عام 2000 الى 158 مليار دج في 2013.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة