بطاقة الناخب.. شرط للحصول على مسكن في بلدية الجزائر الوسطى

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

الفضيحة تتكرر للمرة الثالثة على التوالي بعد تصريحات زوخ وشروط بلدية الدار البيضاء 

فرضت مصالح بلدية الجزائر الوسطى على طالبي السكن الإجتماعي، إرفاق ملفاتهم بنسخة مصادق عليها من بطاقة الناخب، لإثبات أدائهم الواجب الإنتخابي الذي سبق لوالي العاصمة وأن أكد في تصريحات له، أن الإنتخاب شرط من أجل الحصول على السكن، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية وتنفي القرار وتصريحات الوالي بأن بطاقة الناخب ليست إلزامية وغير ضرورية في الملف، وذلك قبل أيام من انطلاق عملية الترحيل الكبرى.وحسب الوثيقة المقدمة من مصالح بلدية الجزائر الوسطى لطالبي السكن بعد تقدمهم للسؤال عن الوثائق المطلوبة لدى المصالح المعنية، والتي تتضمن بطاقة الناخب حسب الوثيقة التي تحوز عليها «النهار» والمسلمة من قبل مصلحة أو لجنة السكن على مستوى البلدية، حيث تم مطالبة الراغبين في تقديم ملفات السكن بضرورة تقديم بطاقة الناخب كوثيقة ينبغي وجودها من بين وثائق ملف السكن، حيث يتكون الملف من 12 وثيقة حسبما جاء في الوثيقة التي يتم منحها للمواطنين الراغبين في تكوين ملف الإستفادة من السكن الإجتماعي. وتسبب الإجراء الذي تعتمده بلدية الجزائر الوسطى في استياء كبير من طرف المواطنين الراغبين في إيداع ملفات الحصول على السكن الإجتماعي، خاصة وأن العديد من الشباب لا يمتلك بطاقة الناخب رغم أنه يقيم بالبلدية منذ ولادته، ما سيحرم نسبة كبيرة من طالبي السكن من الإستفادة على اعتبار أن كل من ليس له بطاقة الناخب سيجد في ذلك عائقا أمامه بعدم قبول ملفه على مستوى البلدية، حيث تجدر الإشارة إلى أنه سبق لبلدية الدار البيضاء اعتماد القرار من قبل، ما أثار حفيظة المواطنين من سكان البلدية، بعد أن تطرقت «النهار» للقضية قبل أن يتم إلغاء العمل به، على اعتبار أن السكن حق يكفله الدستور دون الحاجة لاشتراط بطاقة الناخب، وذلك في جميع الصيغ السكنية التي توفرها السلطات. وندد سكان بلدية الجزائر الوسطى بالقرار الذي وصفوه بالتعسفي وغير القانوني، مطالبين السلطات بالتدخل وإلغاء القرار نهائيا، خاصة وأنه يتكرر للمرة الثالثة على التوالي في ظرف 6 أشهر، حيث كان أول تصريح أدلى به والي العاصمة، عبد القادر زوخ، شخصيا، أكد فيه أن «اللي ما يفوطيش ما يسكنش»، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في أوساط الجزائريين وبصفة خاصة سكان العاصمة الذين كانوا ينتظرون انطلاق عملية «الرحلة» الكبرى حينها، قبل أن يعود زوخ ويكذّب تصريحاته فيما بعد. كما كانت بلدية الدار البيضاء قد طبقت هذا الإجراء في ماي الماضي، أين اشترطت على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن إجتماعي تقديم نسخة من بطاقة الناخب في ملفاتهم، ما أثار استياء المواطنين، قبل أن تقوم البلدية بإلغاء الإجراء بعد أن أثارت «النهار» الموضوع.

رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش لـ”النهار”:«اشترطنا بطاقة الناخب للتأكد من إقامة صاحب الملف لكنها ليست إجبارية»

قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، إن إدراج نسخة مصادق عليها لبطاقة الناخب في ملفات السكن الإجتماعي، هو إجراء لتأكيد إقامة طالبي السكن فقط وليس أمرا إجباريا، مضيفا أن البلدية قد أدرجت البطاقة للتأكد من انتماء الطالب إليها. وأضاف بطاش في اتصال بـ«النهار» أمس، أن هذا الإجراء ليس إجباريا على المواطنين، وإنما قد أدرج لمن يملك البطاقة لتأكيد إقامته في البلدية، مشيرا إلى أن المساكن الإجتماعية مخصصة للمقيمين في البلدية فقط، وهو الأمر الذي يتم التأكد منه من خلال تقديم نسخة من بطاقة الناخب، مؤكدا أن هذا الإجراء ليس ضروريا. كما أوضح بطاش أن المصادقة على الملفات تكون من طرف لجان محلفة من طرف المحكمة، تقوم بالتأكد من الملفات والمصادقة عليها، وتتحمل مسؤولية أي تزوير في الإقامة إن وجد.