بطاقة مزوّرة تورّط عون إداري بالمحكمة العليا وتكلفه الحبس لسنوات

أمر وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بفتح تحقيق قضائي في قضية تزوير وثيقة إدارية استعمل فيها ختم الدولة. تورط فيها عون إداري بالمحكمة العليا بعد 20 سنة قضاها في العمل، تدرج بموجبها سنة 2021. من عون إلى مسؤول المصلحة الداخلية.

وكلّلّت التحقيقات القضائية التي باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة بتاريخ 8 اكتوبر 2022. بعد ورود معلومات تخص تز وير وثيقة إدارية بالعثور علة بطاقة تحمل صورة قديمة عمرها 20 سنة خاصة بالمتهم الموقوف بسجن الحراش حاليا. ومستعمل فيها ختم المحكمة العليا، والتي تبين أنه خلال عملية التفتيش عثر عرضيا على البطاقة محل الجريمة. بالمخزن رقم 41 الذي كان المتهم بصدد التنقل اليه بعد توليه المنصب الجديد سنة 2021.

توقيف المتهم العون ووضعه رهن الحبس المؤقت

وفي إطار التحقيق تم توقيف المتهم العون ووضعه رهن الحبس المؤقت، وفقا لاجراءات المثول الفوري بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. المتهم وخلال مثوله للمحاكمة اليوم الثلاثاء. تمسك بانكار الوقائع المنسوبة إليه نكرانا قاطعا، مصرحا لهيئة المجلس، بأنه ليس له أي علاقة بالبطاقة محلّ الجريمة.

كما أن الوثيقة عثر عليها بالمخزن رقم 41 بالمحكمة العليا أما هو فيشغل مخزن رقم 40. مؤكدا في تصريحاته أن الدعوى كيدية انتقامية سببها توليه المنصب الجديد.

كما أضاف المتهم أن البطاقة تحمل صورة قديمة جدا تعود إلى 20 سنة خلت، وأنه من سابع المستحيلات أن يستعمل صورة قديمة. بهذا الشكل في بطاقة إدارية لا يزال يتساءل إلى غاية اليوم من وضعها له. لأجل توريطه قضائيا، ملتمسا المتهم من القاضي تبرئته من روابط التهمة المنسوبة إليه.

من جهته دفاع المتهم شدد في مرافعته أن قضية الحال مبنية على تصريحات، لكون الوقائع انطلقت بناء على معلومات تعود لأحدهم. وهو ما يثير الشك في ملف الحال، ومنه في هذه الحالة الشك يُفسر لصالح المتهم. مشيرا أن موكله كعون إداري تابع لادارة السجون وبالتالي لا يمكنه الولوج الى المحكمة العليا الا برخصة من رئيس المحكمة العليا. مذكرا القاضي أن وزير العدل بعد بلوغه بوقائع القضية، أمر رئيس المحكمة العليا الطاهر ماموني بفتح تحقيق. لمعرفة ملابسات الجريمة، ولم يأمر بايداع المتهم موكله الحبس، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيه والتصدي من جديد بالبراءة.

وأمام ما ورد من معطيات التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم، في حين أدرجت رئيس الجلسة القضية للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور