بطال ينتحل صفة نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية للحصول على «فيزا» في العاصمة

 نظرت محكمة حسين داي، في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، تورط فيها 4 أشخاص، من بينهم مسيّر مؤسسة لصناعة الخشب والألمنيوم، إثر تلقي مصالح الشرطة القضائية لأمن الجزائر، مراسلة إدارية صادرة من وزارة الشؤون الخارجية، مفادها مراسلتهم من قبل القنصلية العامة الإسبانية المعتمدة بالجزائر، تلتمس التحقق من وثيقة طلب عطلة سنوية للمدعو «ط.أ»، نائب مدير الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، حيث تبيّن فيما بعد، أن الوثيقة مزورة، وأن هذا الأخير لا يعمل في الوزارة .تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت عقب علاقة تعارف جمعت المتهم الرئيسي، الموجود حاليا في حالة فرار، المدعو «ب.م.ر»، منذ سنة، في منطقة الرويبة، مع المدعو «ط.ا»، أين قام بإيهامه بمساعدته على الحصول على تأشيرة سفر «شنغن» له ولأسرته، وأخبره أن المدعو «رضا»، هو من سيتكفل بإكمال باقي الملف مقابل مبلغ مالي، حيث أودع هذا الأخير ملفا خاصا بالمتهم الأول، يحتوي على وثائق مزورة، من بينها شهادة عمل ممضاة من طرف المدعو» ل.ر»، وبعد أن باشرت مصالح الضبطية القضائية بالتحري في القضية، فور تلقيها مراسلة صادرة من وزارة الخارجية، مفادها مراسلتهم من قبل القنصلية العامة الإسبانية للتحقق في وثيقة أودعها المدعو «ط.ا»، توصلت ذات المصالح، إلى أن الملف يحتوي على وثائق مزورة، وإثر مداهمة منزل المتهم الرئيسي، وجدت جواز سفر آخر خاص بالمدعو «ق.ك»، الذي صرّح لدى سماعه، أنه قدّمه للمدعو «ا.ر»، من أجل تقديمه لأحد معارفه الذي يقيم في الجزائر العاصمة.المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة، أنكروا الجرم المنسوب إليهم. وعليه التمس ممثل الحق العام، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد، وبعد المداولات القانونية، أصدرت المحكمة حكما غيابيا، يقضي بإدانة المدعو «ب.م.ر»، بعامين حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض في حقه، كما أدين المدعو «ط.ا»، بعام حبس موقوف التنفيذ، في حين استفاد بقية المتهمين من البراءة.