بعد تسجيل ممارسات سلبية.. تدابير جديدة لتحسين الخدمات الإدارية
أرسلت وزارة الداخلية تعليمة إلى ولاة الجمهورية، من أجل الإتصال مع الولاة المنتدبين رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية والتي تحدد من خلالها القواعد المؤطرة للخدمات الإدارية للحالة المدنية والهوية والتنقل.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنه وحرصا على التحسين المستمر لعلاقة المواطن بالإدارة، وتبعا لرصد عدد من الممارسات السلبية. خلال عمليات التفتيش التي أجريت على مستوى المصالح المكلفة بالحالة المدنية وبالوثائق البيومترية. والتي لا ترقى إلى مساعي السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
وأشار البيان، إلى أن الإختلالات الأكثر شيوعا التي تم رصدها هي اشتراط وإلزام المواطن بتقديم وثائق إضافية. غير تلك المنصوص عليها قانونا، فضلا على عدم الالتزام بشروط وضوابط حسن إستقبال المرتفقين وحقهم في الإعلام والتوجيه. و كذا النقائص المسجلة بخصوص تهيئة أماكن إستقبال المواطنين وملاءمتها. سيما لبعض الفئات ذات الإحتياجات الخاصة فضلا على عدم توفر شروط العمل المناسبة للمستخدمين وأعوان الشبابيك.
كما أكدت التعليمة على إيلاء بالغ الأولوية للقضاء على هذه الممارسات والإستدراك العاجل للنقائص والاختلال المسجلة. تحت إشراف شخصي لولاة الجمهورية مع إشراك فعلي للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر في المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ محتوى التعليمة بالتنسيق مع المفتشية العامة للولاية. بما يضمن للمواطن الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية بكل أريحية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة إحترام آجال معالجة الطلبات والتهيئة المثلى لأماكن الإستقبال و تعزيز وسائل إعلام المرتفق وتوجيهه. فضلا على تعزيز قدرات ومعارف الأعوان العاملين على مستوى البلديات في مجال تسيير ملفات وثائق الهوية والسفر والتنقل. بتأطير مستمر من موظفين أكفاء تابعين للدوائر والمقاطعات الإدارية. مع الحرص على استفادتهم من دورات تكوينية عن بعد لاسيما عبر المنصة الافتراضية للوزارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
