بعد تسريب إرساليات لبن سديرة.. اطار سابق بمؤسسة النشر والاشهار مهدد بالحبس
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق المتهم الغير موقوف المدعو “م.عمر ” اطار سابق بمؤسسة النشر والاشهار. الذي كان يتولى منصب مدير الاتصال الاشهاري. لمتابعته بجنحة القذف التي راح ضحيتها ذات المؤسسة السالفة الذكر بعد ضلوعه في جريمة إلكترونية خطيرة وقائعها.
وفي تفاصيل المحاكمة التي كشفت أن المتهم بعد38 سنة قضاها في خدمة الوظيف العمومي، تورط قضائيا على خلفية. ما أسفرت عنه التحقيقات في ذات القضية التي باشرتها مصالح الأمن مطلع 2019 بعدما تقرر إعادة هيكلة المؤسسة العمومية وتجديد كوادرها.
وهي التحقيقات نفسها التي أحدثت زلزالا بين أسوار المؤسسة حيث أثارت زوبعة امتزجت بالغضب لدى العديد من الإطارات. والموظفين الذين استفادوا من الريع منذ سنة 2015.
كما تم التوصل في اطار التحقيق دوما أن المتهم الحالي الذي في أعقاب تنحيته من منصبه بموجوب حملة التطهير بالمؤسسة حسب -دفاع الطرف المدني- قام بتسريب معلومات جد حساسة للصحفي الناشط خارج الوطن والفار من العدالة المتهم المدعو ” السعيد بن سديرة “. هذا الاخير استغل تلك الارساليات محل الجريمة. انتقاما من قطع الاشهار عن زوجته أيضا كونها كانت من ضمن الأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة. وبالتالي قام بنشرها وعرضها على الجمهور عبر تقنية البث المباشر.
على غرار رصد حملة ممنهجة ضد المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تضمنت عبارات قذف. واساءة لمسؤولي المؤسسة بما فيهم مصالح الإدارة.
ومواصلة للتحقيقات تم تفتيش جهاز الكومبيوتر الخاص بالمتهم الحالي، فكشفت الخبرة التقنية المنجزة. من طرف رجال الضبطية القضائية عن ضبط ملفات محملة “إرساليات” pdf كان يحتفظ بها المتهم منذ سنتي 2021 و2022. تتضمن معلومات حساسة تخص المؤسسة الاشهارية.
كما تم التأكد أن تلك المعلومات هي نفسها التي تناولها السعيد بن سديرة عبر قناته الخاصة على موقع “يوتوب”.
وفي الجلسة تمسك المتهم بالانكار القاطع لما نسب إليه من تهم. مصرحا لهيئة المجلس أن تلك الملفات يحتفظ بها جهازه الخاصة بالعمل كونها تتعلق بالمهام المنوطة به. كونه مدير الاتصال الاشهاري الداخلي والخارجي. بحيث يقوم بتسليم كل المعلومات للمدير العام. من بينها تلك الارساليات الحملة من الانترنت بغرض إيصال المعلومة للمسؤول الأول.
وحاول المتهم توجيه الاتهام لأعضاء النقابة. التي قال عنها أنها هي من كانت في خصومة شديدة مع مؤسسة الاشهار والنشر.
وفي ذات السياق ذكرت القاضي المتهم أن الارساليات التي ضبطت بجهازه منها ماهي قديمة تعود لسنة 2021. ما يستدعي للغرابة عن سبب التأخر في تسليمها للمدير العام والاحتفاظ بها بجهاز الكومبيوتر، فرد المعني أن بعض لارساليات يقوم بحذفها للاحتفاظ بغيرها. وهو ما جعله ينسى تسليم البعض منها لمسؤوله بالمؤسسة.
من جهته دفاع الطرف المدني “مؤسسة الاشهار والنشر” طالب برفع مبلغ التعويض الى 100 الف دج.
والجدير بالذكر أن المتهم مثل أمام هيئة المجلس لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بادانته بعام حبسا نافذا.
وعلى ضوء ماورد من معطيات قررت رئيسة الجلسة ادراج الملف في المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
