بعد رفضه.. هذا ما سيحدث لقانون الهجرة الفرنسي
بعد أشهر من الجدل، وصل مشروع قانون الهجرة المثير للجدل. والذي يرمز إلى الصعوبات التي تواجهها حكومة بدون أغلبية مطلقة، إلى الجمعية الوطنية في فرنسا.
هزيمة ساحقة للحكومة. بمجرد افتتاح المناقشات في الجمعية الوطنية حول مشروع قانون الهجرة بعد ظهر يوم الاثنين. تم التصويت على اقتراح رفضه، الذي قدمه دعاة حماية البيئة، وذلك بفضل دعم نواب حزب التجمع الجمهوري وحزب اليسار.
ويؤدي تبني اقتراح الرفض هذا إلى وقف النظر في هذا النص الحكومي الرئيسي. دون أن يؤدي بالضرورة إلى نهاية رحلته البرلمانية.
إليكم الخيارين المتاحين الآن لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي كان يعتمد بشكل كبير على هذا النص.
الخيار الأول: تعيد الحكومة النص إلى مجلس الشيوخ لقراءة ثانية.
ومن ثم سيعمل أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم من النص، وسيفشلون في اعتماد نسخة أخرى في جلسة عامة في قصر بوربون. وهي فرضية يمكن بالتالي أن ترضي اليمين. راضيًا عن النسخة المتشددة من النص القادمة من مجلس الشيوخ حيث يتمتع بالأغلبية.
الخيار الثاني: الحكومة تعقد لجنة مشتركة
ويمكن للسلطة التنفيذية أيضًا تشكيل لجنة مشتركة. أي أن 7 أعضاء في مجلس الشيوخ و7 نواب مسؤولون عن الاتفاق على النص.
هذه الهيئة التي تمثل التوازن بين مجلسي البرلمان. سيكون اليمين ممثلاً بشكل جيد للغاية ويمكنه مرة أخرى تعزيز مصلحته.
الخيار الثالث مستبعد في الوقت الحالي: الحكومة تستسلم
الاحتمال الأخير أمام الحكومة: الاعتراف بأنها لا تتمتع بالأغلبية وسحب مشروع القانون.
واستبعد جيرالد دارمانين هذا الاحتمال مساء الاثنين خلال مقابلة على قناة TF1.
كما دعت مجموعات الأغلبية الرئاسية في الجمعية الوطنية إلى عدم سحب النص.
