بعد رفع التجميد عن الصيد البري.. وزارة الداخلية تذكر بالشروط

ذكرت وزارة الداخلية، بضرورة استيفاء مختلف الاجراءات التنظيمية المنصوص عليها بالمرسومين التنفيذيين الذين يحددان شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد.

كما ذكرت بضرورة استيفاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 2 ديسمبر 2006 المحدد لشروط ممارسة الصيد.

ويتضمن المرسوم التنفيذي أصناف الطرائد المرخص بصيدها وتاريخ مواسم الصيد الخاصة بكل نوع منها.

وقد أعلن اليوم السبت وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن العودة الرسمية لنشاط الصيد البري.

وحسب الوزير فإن “عودة نشاط الصيد البري سيحافظ على التنوع البيولوجي ويقطع الطريق أمام الصيادين غير القانونيين”.

كما أكد وزير الفلاحة أن ذلك “سيساهم في ترقية مختلف النشاطات ذات الطابع الجمعوي والرياضي والترفيهي”.