بعد شدّ وجذب بين القاضي وهيئة الدفاع..هذا ما قرره المجلس لمحاكمة السعيد بوتفليقة

باشرت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، في محاكمة المستشار السابق برئاسة الجمهورية. وشقيق الرئيس الراحل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبيض” السعيد “. والاخوة كونيناف ورجال أعمال وبرلمانيين سابقين موقوفين في ذات الملف.

وشهدت الجلسة منذ انطلاقها شد وجذب بين القاضي رئيس الغرفة ” دحماني نعيمة ” وهيئة الدفاع بخصوص تأجيل ملف القضية. إلى ما بعد عيد الفطر خاصة بعدما شدد المحامون أنه لا يمكن البت في القضية. في غياب أحد المتهمين الموقوفين، لتواجده في المستشفى، مما يعد خرقا لقانون الإجراءات الجزائية. غير أن القاضي بعد المداولة استغرقت قرابة ساعتين من الزمن. قررت السير في الملف، باعتبار ان الاخير تم تأجيله لثلاث مرات، وليس فيه سبب آخر لتأجيل المحاكمة لرابع مرة، وأمام تمسك رئيس الجلسة بقرارها. أعلن المحامون انسحابهم من الجلسة.

وبعدما باشرت القاضي في المناداة على أطراف القضية، بدءا بالمتهمين الموقوفين وغير الموقوفين الحاضرين في الجلسة. ثم المتهمين المبرمجة محاكمتهم عبد بٌعد، منهم السعيد بوتفليقة وعلي حداد. ومحمد بايري، ومحي الدين طحكوت.

رفض المتهمون الإخوة كونيناف المحاكمة بدون حضور دفاعهم، غير أن القاضي أجابت بأن المحاكمة سوف تستمر بالرغم من انسحاب هيئة الدفاع. وفي حال رفض التصريح أو الاجابة على أسئلة المجلس سيتم تدوين ذلك في محاضر رسمية.

كما التمس المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة، هو الآخر بنفسه أجلا للمحاكمة، من سجن البيض. مخطرا القاضي أنه مريض وحالته الصحية تستعصي الخضوع للمحاكمة، وفي تلك اللحظة عادت هيئة الدفاع. وطالبت مجددا بوضع جملة من الاقتراحات من شأنها توفير السير الحسن للمحاكمة، ملتمسين التفاوض خارج الجلسة. لينتهي النقاش باستئناف المحاكمة في يومها الأول الى غاية الخامسة مساء، على أن تستمر الى يوم غد الاربعاء. إلى غاية منتصف النهار زوالا، ثم يتم رفع الجلسة لتستأنف يوم الإثنين القادم من الأسبوع المقبل.

تفاصيل القضية..

وفي تفاصيل القضية يتابع، رجال أعمال سابقين من بينهم المتهم الموقوف بسجن تازولت “علي حداد”. و المتهم “محي الدين طحكوت”، والمتهم “معزوز احمد” و “بعيري محمد” بالاضافة الى “الإخوة كونيناف”.

كما خضع للمحاكمة أيضا متهمين آخرين من بينهم برلمانيين وموظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار. و عدد من أفراد عائلة “طحكوت محي الدين” ، بالاضافة الى البرلماني السابق” ميسوم طاهر”.

وتأتي برمجة الملف مجددا بعد استئناف الأحكام الابتدائية، التي أدانت المتهمين السالفي الذكر بعقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا والبراءة. لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية. المتعلقة بجنحة إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.