بـوتـفـلـيـقة يـسقـط كل المتاباعات في حق تائبي تدابير الرحمة الوئام والمصالحة الوطنية

بـوتـفـلـيـقة يـسقـط كل المتاباعات في حق تائبي تدابير الرحمة الوئام والمصالحة الوطنية

وجّه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، تعليمة إلى السادة النواب العامون لدى المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية، يأمرهم فيها بوقف المتابعات القضائية وإبطال الدّعوى العمومية في حق كل العناصر الذين تخلوا عن العمل المسلّح، في إطار مسعى السلطات لوضع حد للإرهاب.

وكشفت مراجع متطابقة؛ أن التّعليمة التي أصدرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، جاءت بطلب من الوزير الأول أحمد أويحيى تنفيذا لتعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قصد التّكفل المستعجل بحالات عناصر الجماعات المسلحة، الذين تخلوا عن النشاط الإرهابي، ولم تسو وضعيتهم الإدارية لحد الساعة.

وتنص التعليمة صراحة، على ضرورة إبطال المتابعة القضائية العمومية في حق كل العناصر الذين نشطوا ضمن الجماعات الإسلامية المسلحة وقرروا طواعية الإستفادة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة، سواء ضمن قانون الرحمة سنة 1995 أو الوئام المدني سنة 1999 أو المصالحة الوطنية سنة 2005.

وتندرج هذه التعليمة التي تشمل في التنفيذ كل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشرطة والدرك الوطني، في إطار ترقية مسار المصالحة الوطنية، وستمس فئة التائبين الذين تم العفو عنهم بمقتضى قانون الرحمة الذي أقره رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال سنة 1995، المقدر عددهم بما يقارب 2000 عنصر، فضلا عن العناصر التي طلقت العمل المسلح، وانضمت إلى مسار قانون الوئام المدني خلال سنة 1999، والمقدر عددها بـ 7600 عنصر، سلّموا أنفسهم طيلة الفترة الممتدة بين 1999 و29 سبتمبر 2005، وفي الصدد ذاته؛ من المنتظر أن يستفيد ما يقارب 2500 عنصر من نفس التدابير بموجب التحاقهم بركب المصالحة الوطنية، منذ إقراره من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2005.

 في انتظار لحاق بقايا العناصر الإرهابية المتواجدة بالمعاقل الأخيرة للتنظيم الإرهابي، لما يعرف بتنظيم الجماعة السّلفية للدّعوة والقتال الناشطة تحت إمرة المدعو أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، وستشمل هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تعني مباشرة إبطال المتابعات القضائية بصفة نهائية، أزيد من 12100 عنصر مسلح، تم العفو عنهم، لكن ظلوا يعانون من مشاكل إدارية بسبب عدم إبطال الدّعوى العمومية، والتي تعتبر الإجراء القانوني الوحيد الذي من شأنه وضع حد لأوامر القبض الصادرة عن وكلاء الجمهورية، بناء على تقارير مصالح الأمن.

وفي الصدد ذاته؛ تشير تعليمة وزارة العدل إلى وكلاء الجمهورية على المستوى الوطني، بضرورة توقيف كل المتابعات في حق العناصر الإرهابية التي استفادت من تدابير قانون الرحمة، الوئام وكذا المصالحة الوطنية، مع إصدار قرارات بانتفاء وجه الدّعوى في حقهم، من أجل تمكينهم من ممارسة حياتهم المدنية بشكل عاد، بعد أن كانت بعض الملفات الإدارية تؤرقهم، وفي هذا الصدد سيصبح بإمكان هذه الفئة من المواطنين، السفر إلى الخارج والحجز في الفنادق بشكل عادي، دون التعرض إلى أية مضايقات أمنية.

وربطت مصادر متتبعة القرارات الأخيرة للحكومة، بنية الحكومة في طي صفحة العشرية السوداء نهائيا، وتنفيذ تعليمات الرئيس بوتفليقة، الذي فتح الباب للعفو الشامل على كل العناصر المغرر بها، بعد أن تعهد بالإستمرار في إتباع سياسة المصالحة الوطنية، معتبرا إياها السبيل الوحيد لتضميد الجراح وإعادة الأمن والإستقرار للجزائر، حيث عاود الرئيس فتح الباب من جديد للمسلحين بالجبال، حتى بعد انتهاء آجال المصالحة الوطنية، إذ ترك المبادرة لهذه العناصر للعودة إلى رشدها وترك العمل المسلّح.

وقد ساهم فتح باب المصالحة بشكل كبير في توبة عديد العناصر الإرهابية، كما نجحت الفتاوى التي أصدرها علماء الأمة الإسلامية، في إرجاع العديد من العناصر المسلحة إلى جادة صوابها، بمن فيهم قيادات التنظيم التي أصبحت تطلق العمل الإرهابي تباعا.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة