بنك الجزائر يكشف تفاصيل صادمة ويورط أويحيى..  كنا ضد طبع الأموال !!

في خرجة غريبة و مفاجأة، ومن خلال بيان أصدر ه بنك الجزائر حول الوضعية المالية الحالية بتاريخ الفاتح من أفريل، تحدث فيه عن التمويل غير التقليدي و الأرقام المتعلقة به وانعكاساته .

والغريب في البيان هو أن بنك الجزائر عاد إلى قضية اللجوء إلى التمويل غير التقليدي و أن بنك الجزائر كان رافضا لهذا الحل.
فحسب البيان، وبعد تلقي بنك الجزائر لمقترح حكومة سلال آنذاك كانت إجابة البنك أن “الوضع في الجزائر بعيد كل البعد لأن يتشابه  والدول التي استعملها الحكومة كمثال عن دول لجأت للتويل غير التقليدي على غرار أمريكا و اليابان”.
كما أشار بنك الجزائر، أنه أبلغ الحكومة أن الجزائر لم تستنفذ الوسائل النقدية المتاحة في السياق التقليدي وأنه يمكن تطبيقها خلفا للتمويل غير التقليدي.

وهي الإجابة التي لم تغير موقف الحكومة التي طبقت قرار اللجوء إلى طبع الاموال في فترة حكومة أويحيى.
ولعل الغريب في بيان بنك الجزائر، هو أن البيان صدر في وقت يعتبر فيه كرسي محافظ بنك الجزائر شاغرا بعد أن اصبح نفس محافظ البنك الذي دافع عن التمويل التقليدي لصالح الحكومة انذاك وزيرا المالية اليوم.

وهو من وصف الخبراء ممن وقف ضد هذه الآلية بالمنظرين رغم أن رأيهم في ذلك الوقت لم يختلف عما ورد في بيان بنك الجزائر والذي يبقى المغزى من اصداره في هذا الوقت وبعد سنتين من الصمت يطرح عديد التساؤلات.

كما جاء أيضا في بيان بنك الجزائر، تفاصيل تنفيذ التمويل غير التقليدي للميزانية:

وقال بنك الجزائر أن اللجواء الى هذا الاجراء بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، بداية من منتصف سنة 2014، اثر سلبا في المالية

وقال أن حكومة أحمد أويحى كانت تعتقد أن “الحد الأقصى لحجم التمويل غير التقليدي ينبغي أن يكون في حدود 1600 مليار دينار.

وأشار الى انه خلال الخمس اشهر الاولى من  سنة 2017 وصل مستوى التمويل غير التقليدي في بنك الجزائر إلى  657 مليار دينار.

وبعد اعادة التمويل ، المتمثلة في عمليات إعادة الحساب وفتح السوق وصلت الارباح الى  920 مليار دينار موزعة على الخزينةودون اللجوء إلى التيسير الكمي.

واقترح بنك الجزائر في رده مناهج بديلة لتمويل الخزينة العمومية في المرحلة المتوسطة، بتطبيق المادة 53 من قانون المالية.

وكانت النتائج على الخزينة العمومية مرضية بـ 610 مليارات دينار في عام 2016 ، 920 مليار دينار  في 2017 و1000 مليار د.ج في 2018.

وتم إدخال المادة 45 مكرر في قانون المالية عام 2017 ، هذه السنة التي كانت فترة تعبئة الأموال فقط.

ومنذ منتصف نوفمبر 2017 وحتى نهاية جانفي  2019 ، تم توفير مبلغ 6556.2 مليار دينار.

تم استخدام مبلغ 2.470 مليار دينار لتمويل العجز في الخزينة ، للسنتين 2017 و2018 وجزئيًا ، للسنة المالية 2019،

بمبلغ 1.813 مليار دينار ، ساهم في تسديد الدين العام للشركات سوناطراك و سونلغاز و سندات النمو.

مبلغ 500 مليار دينار ، مخصص للصندوق الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية (CNR لإعادة تمويل ديونها فيما يتعلق CNAS.

في 8 جانفي  2018 ، بدأت عمليات استرداد السيولة هذه المعاملات تأخذ شكل ودائع في مدة تصل إلى 7 أيام.

وتم تحديد كميات الاموال التي سيتم امتصاصها بواسطة بنك الجزائر والمزاد العلني.

وزاد المعدل من 4بالمائة  إلى 8 بالمائة في 15 جانفي  2018 ،الاستخدام المناسب للتميل غير التقليدي نتج عنه ارتفاع في سعر السوق ب2.5 بالمائة في 7 أيام.

ما جعل الحكومة تلجئ الى زيادة في معدل الاحتياطي الإلزامي  لسنتين بـ200 نقطة وبذلك وصل سعر السوق  من 8 إلى 10  بالمائة.

وخلال سنة  2018  سجلت شهر جانفي، اكبر زيادة، وكانت الذروة في 6 فيفري بـ 2000 مليار دينار.

متوسط ​​السيولة القائمة خلال النصف الثاني من العام العام 2018 بلغ 1،482 مليار دينار بحد أقصى 1.650 مليار دينار في شهر جويلية  وبحد أدنى من 275 مليار دينار  في سبتمبر 2018.

وكان الهدف الاحتياطي الإلزامي البالغ 610 مليار دولار دينار بنسبة 10  بالمائة.

وفي 14 فيفري 2019  قررت لجنة عمليات السياسة النقدية، في اجتماعها زيادة معدل متطلبات الاحتياطي بنسبة 12 بالمائة على ان يطبق الاجراء يوم 15 فيفري.

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية فيفري  2019 ، بلغت قيمة السيولة في البنوك 1895.6 مليار دينار.

وبلغت الاعتمادات الاقتصاد ، في عام 2018 ، معدل نمو بنسبة 13.8  بالمائة  مقارنة مع السنة المالية 2017 ، مع زيادة سنوية في التمويل ، بالقيمة المطلقة ، من 1.223 مليار دينار.

وخلصت المذكرة  إلى أن السيطرة علىى  التضخم  منذ سنة 2017 وحتى الأن كانت تسير جيدا و وحسب المقايس الدولية   ، شهدت تطور تسيطر عليها. في

حيث انخفض معدل التضخم السنوي من 5.6  بالمائة  عام 2017 إلى 4.3  عام 2018 و 4.1  بالمائة في فيفري 2019.

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/financement_non_conventionnel.pdf