بن حمادي: ''استحداث بطاقة مُستخدم أنترنت مُوازاة مع تعميم نظام الويفي''

تخصيص 140 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لتعزيز استراتيجية التدفّق العالي

عرض مشروع قانون المُعاملات الإلكترونية في دورة البرلمان المُقبلة

سيتمّ استحداث بطاقة ”مُستعمل أنترنت” تُباع للمواطنين بالمُوازاة مع تعميم نظام ”الويفي” لتحديد هُويّة مُستخدمي الشّبكة ومُراقبتهم، حسبما أكده وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، وأفاد أنّ مشروع قانون المعاملات الإلكترونية سيُعرض في دورة البرلمان القادمة. وأفاد المُتحدّث أنّ مشروع الحكومة الإلكترونية يسير في اتجاه رقمنة تعاملات مُؤسّسات الدّولة، مثل وزارة العدل التي استعملت التّقنية للسّماح للمُواطنين باستخراج صحيفة السّوابق العدليّة من دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم، ونفس العملية في التكوين عن بُعد واستخراج وثائق الحالة المدنية.وأوضح بن حمادي في كلمة ألقاها بمُناسبة افتتاح ندوة حول ”الجريمة في الفضاء السيبيراني وسُبل الوقاية منها”، أنّ الجزائر مُعرّضة لهذا النوع من الجرائم ولا سيما أنّ هذه الجريمة ذات طابع وطني ودولي، داعيا مؤسسات الدولة والمجتمع إلى ضرورة التعاون واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتقنية والتربوية لمُحاربتها، وأشار إلى صعوبة محاربة الجريمة الإلكترونية، بسبب الطابع الواسع لشبكات الإعلام الآلي وصعوبة جمع الأدلة وطرق التّحقيق والمُراقبة، التي تُؤدي في بعض الأحيان إلى المساس بالحُقوق الأساسية للأشخاص.من جهة أخرى، ذكّر الوزير بأن قطاعه يعمل بتكليف من الوزير الأول السيد عبد المالك سلال وبالتعاون مع القطاعات المعنية على دعم المنظومة التشريعية الحالية بأحكام جديدة لحماية المُستعملين من الجرائم في الفضاء السيبيراني ولا سيما الأطفال، كما يُساهم قطاعه تقنيا وعبر شبكة المُتعاملين في نظام الإنذار باختطاف الأطفال. وبالمناسبة ذكر الوزير بأنّ الجزائر ترأس فريق عمل عربي يعمل حاليا على صياغة المبادئ التوجيهية القانونية لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت في المنطقة العربية مُؤكدا أنّ هذا الفريق سيُقدم تقريره نهاية السنة الجارية، وأوضح السيد بن حمادي أن فوج عمل قد شرع في التفكير في إنشاء نظام وطني لحماية جميع الأنظمة المعلوماتية وإنشاء وكالة مكلفة بأمن تلك الأنظمة، كما أشار إلى أنّ فوج عمل آخر قد تمّ تنصيبه على مُستوى سُلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ويعمل حاليا على ما يسمى السّلطة الجذر في مجال التصديق الإلكتروني، من أجل السّماح بإطلاق التّجارة الإلكترونية. وأضاف السيد بن حمادي أنّ الجزائر بصدد التّحضير لمشروعي قانون من أجل مواجهة الجريمة الإلكترونية، ويتعلّق الأوّل المطروح على مستوى وزارة العدل بحماية المعطيات الشخصية والثاني على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويتعلق بالمعاملات الإلكترونية، كما أكّد أنّ مشروع القانون الخاص بالمعاملات الإلكترونية سيتم دراسته خلال الدورة المقبلة للبرلمان.ومن جهة ثانية، ذكر أن إطلاق الجيل الثالث يبقى مرهونا باقتناء مُتعامل الهاتف النقال ”جازي”، كما تمّ تخصيص 140 مليار دينار لتعزيز الاستراتيجية الوطنية للتدفق العالي في قانون المالية التكميلي، بالإضافة إلى 115 مليار دينار ممنوحة من طرف ”ألجيري تيليكوم”.وعن مشروع تعميم ”الويفي” على المقاهي والأماكن العمومية، أفاد الوزير أن نطاق تعميم نظام ”الويفي” سيشمل كلّ الفضاءات، لكن سيُرافق العمليّة بيع بطاقات خاصّة لمُستعملي الأنترنت حتى يتمّ تحديد هوياتهم ويدفعوا اشتراكاتهم، وذكر أن تعميم النظام جار على 400 موقع جامعي، إضافة إلى مؤسسات عمومية وأسطح عمارات الجزائر الوسطى.