بن غبريت استشارت المجلس في إصلاحات الجيل الثاني ولم تتلق الرد

الشيخ بوعمران كان مريضا والأعضاء قاطعوا نشاطات المجلس قبل أشهر
سنعيد هيبة المجلس وسنفتي الجزائريين في القرض الاستهلاكي ومساكن عدل
رسوم السعودية على تأشيرة الحج والعمرة قرار صائب وسينهي حج وعمرة السياحة»

كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور أبو عبد الله غلام الله، عن وقوفه على عدة ملفات لم يتم الفصل والنظر فيها، تعود للفترة التي كان سابقه المرحوم الدكتور الشيخ بوعمران، بينها ملف إصلاحات الجيل الثاني الخاصة بقطاع التربية، مشيرا إلى أن وزارة التربية طلبت استشارة المجلس في عديد البرامج وقدمت نسخا من كتب الجيل الثاني لإبداء رأيه فيها، خاصة ما يتعلق بالهوية الوطنية وتعديلات مادة التربية الإسلامية، غير أن هذه الأخيرة لم تتلق أي رد لأن عمل المجلس كان مجمدا.وقال غلام الله إنه وجد هذه الملفات وغيرها في الأدراج لم يطّلع عليها أحد، معللا ذلك بمرض رئيس المجلس السابق الذي توفي في ماي الماضي، في وقت قاطع أعضاء المجلس البقية كل نشاطات هذا الأخير، بسبب خلافات كانت وسائل الإعلام قد تناقلتها، ما أخر الرد على الاستشارات التي طلبت من المجلس. وأكد الدكتور بوعبد الله غلام في تصريح لـ«النهار» أن وزارة التربية الوطنية أرسلت قائمة بالكتب الخاصة بإصلاحات الجيل الثاني، وذلك لطلب رأي المجلس في محتواها، غير أنه لم يتم ذلك بسب وضعية المجلس ونشاطه الذي كان شبه مجمّد، منذ مدة، وكان يسير فقط إداريا، مضيفا أنه قد طلب من الأمين العام للمجلس تحضير هذه الوثائق والملفات لقراءتها وإبداء رأيه فيها وتقديم الاستشارة المطلوبة للجهات المعنية في إطار التعاون بين مؤسسات الجمهورية. وأوضح أبو عبد الله غلام أن المجلس كان في وضعية غير طبيعية، حيث كانت الإدارة فقط التي تزاول مهامها بشكل عادي، مضيفا أنه عقد أول اجتماع في جلسة رسمية الأسبوع الماضي وحضره جميع الأعضاء، بينهم الذين كانوا مرضى. وقال غلام الله إنه طالب جميع الأعضاء الذي يمثلون ركيزة المجلس بتقديم انشغالات واقتراحات مكتوبة لخدمة الدين والوطن، مؤكدا أن المجلس الإسلامي الأعلى سيجتهد في جميع المسائل التي تهم الجزائريين، بما فيها القرض الاستهلاكي ومساكن «عدل»، وسيعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حتى يكون هناك تكامل وليس تداخلا في الصلاحيات، بغرض الإفتاء في جميع الأمور التي تصب في الصالح العام للبلاد.وبالنسبة لقرار السلطات السعودية فرض رسوم على الحجاج والمعتمرين للمرة الثانية، أكد الوزير السابق للشؤون الدينية أن قرار السلطات السعودية سيعمل على إنهاء الفوضى في أداء المناسك من جهة، كما أنه سيقضي على حج وعمرة «السياحة والعادة»، مشيرا إلى أنه طالب بذلك عندما كان على رأس قطاع الشؤون الدينية لمنع تكرار فريضة الحج، وترتب عنه شرط منع إعادة الحج لمن أدى المناسك في غضون 5 سنوات الماضية.