بن قرينة يوضح حول تصويت نواب الحركة بنعم لإحالة مشروع الدستور على الاستفتاء

بن قرينة يوضح حول تصويت نواب الحركة بنعم لإحالة مشروع الدستور على الاستفتاء

أصدر عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني بيانا حول تصويت نواب الحركة بنعم لاحالة مشروع الدستور على الاستفتاء.

ونشر بن قرينة على صفحته الرسمية في فايسبوك:لغط كبير صاحب تصويت 3 نواب من حركة البناء الوطني حضوريا بنعم لإجراء شكلي يتمثل في احالة مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي و هنا وجب التوضيح انه يحق لرئيس الجمهورية تعديل الدستور حسب المؤسس الدستوري و الجهة صاحبة الحق في تفسيره، اما وفقا للمادة 208 من الدستور كما هو عليه الحال في هذه المرة ليناقش بصفة قانون و اذا تمت الموافقة عليه من طرف البرلمان يحال القانون المتضمن مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي و لا يعتمد الا بموافقة الشعب عليه ، و في حالة رفض الإجراء داخل البرلمان الرئيس مخير بان يعدله او يلغيه او يتوجه به للاستفتاء الشعبي مباشرة .

او الطريقة الثانية: يعرض على البرلمان بغرفتيه و دون المرور على الاستفتاء الشعبي ضمن شروط تحددها المادة 208 و عند المصادقة عليه ب ثلاث ارباع أعضاء الغرفتين يصبح نافذا دون الحاجة للذهاب به للشعب كما فعل بوتفليقة في كل تعديلاته ( و سوف انور المواطن و المحبين بتفاصيل ذلك في تدوينة لاحقة ان شاء الله ) .

او الطريقة الثالثة : يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء الى الاستفتاء الشعبي مباشرة دون الحاجة للحالتين السابقتين او الحالة التي يرفض فيها البرلمان مروره كقانون و ذلك طبقا للمادة 8 الفقرة الرابعة منها و المادة 91 الفقرة الثامنة منها .

و هناك طريقة رابعة و هي عن طريق مبادرة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه

ونبه بن قرينة ان حركة البناء الوطني انخرطت في المسار الدستوري من بداية حراك الملايين و مع بداية تمايز مواقف القوى الوطنية و حينها ظهر في الساحة  “و لازال” رأيين من طرف الشركاء.

– رأي يرى الانخراط في الحل الدستوري على ما فيه من نقائص و لكنه في تقييم حركة البناء الوطني هو الآمن ( إنتخابات رئاسية ، اصلاح دستوري ، قوانين تنبثق من الاصلاح الدستوري المستفتي عليه الشعب ، برلمان منتخب ،،،،، و حركة البناء الوطني من هذا الراي الأخير .

وشركاء لنا في النضال السياسي يرون بان الحل في المرحلة الانتقالية ، برلمان تأسيسي توافقي ليس انتخابي و قرارته لا تتخذ بالاغلبية و انما بالتوافق ، إلغاء الدستور الحالي و التأسيس لدستور توافقي جديد و من ثم قوانين تنبثق عنه و مجالس شعبية جديدة منتخبة ،،، نحترم ارائهم و لا نخونهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=886150

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة