بوتفليقة أكبر من أن يسيّره رجال أعمال ومعارضوه قتلوه 20 مرة منذ 2005

    ليس من مهام سعداني تبرئة شكيب خليل والعدالة ستفصل في القضية

  أنهوا مهامي بالتلفون.. وإبعاد توفيق ليس بسبب الصراع

  سعيد بوتفليقة لم يأمرني بشيء طيلة مشواري في الحكومة

 كشف وزير التجارة السابق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، عن حقائق ومستجدات بأعلى هرم السلطة، كما علق على الأخبار التي يتم تداولها بخصوص عدم قدرة الرئيس على ممارسة مهامه الدستورية، ومسألة التأثير على القرارات التي تتخد باسم رئيس الجمهورية من قبل أطراف نافذة على غرار رجال الأعمال وغيرهم. وقال عمارة بن يونس، إن رئيس الجمهورية يمارس مهامه الدستورية بصورة كاملة، مؤكدا أن بوتفليقة لن يسمح أبدا بأن تسير البلاد بالوكالة، وهو الذي قالها بصريح العبارة سنة 1999، وأضاف بن يونس في سياق حديثه لـ «النهار»، أن رئيس الجمهورية  أكبر من أن تملى عليه القرارات من أي جهة سواء كانت سياسية أو رجال أعمال ومسؤولين، نافيا تماما أن يكون عدد من رجال الأعمال قد تدخّلوا في قرارات الرئيس مؤخرا، أو عيّنوا وزراء أو مسؤولين سامين في الدولة، مؤكدا أن الرئيس أكبر من ذلك. وبخصوص الحديث الذي تتداوله العديد من الأطراف السياسية حول تدخل الشقيق الأصغر لرئيس الجمهورية، سعيد بوتفليقة، في قرارات الرئيس، قال عمارة بن يونس إن شقيق الرئيس لم يطلب منه أي شيء طلية فترة استوزاره. وبخصوص القرارات الأخيرة التي اتخدها رئيس الجمهورية والتي كان على رأسها إقالة الفريق، محمد مدين، المدعو «توفيق» القائد السابق لجهاز الأمن والاستعلام، قال ذات المتحدث إنها كانت كغيرها من القرارات السابقة، ولم تكن نتيجة لأي صراع في أعلى هرم السلطة، وعن ما يدور خلال الفترة الأخيرة حول وجود نية لدى الرئيس لكسر جهاز المخابرات، نفى بن يونس حقيقة هذه الشائعات، مؤكدا أن الرئيس ليس لديه أي هدف لكسر أي مؤسسة دستورية. وفي سياق آخر وخلال استضافته بتلفزيون «النهار» في حصة «قضية ونقاش»، وفي تعليقه عن مبادرة مجموع الـ19-3، قال بن يونس إنها كغيرها من المبادرات السياسية، وأصحاب المبادرة لديهم الحق في مقابلة الرئيس لكن بعيدا عن الكلام الذي لا معنى له، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات يجب أن تكون في سياق الديمقراطية الهادئة التي دعا إليها الرئيس في رسالته الأخيرة. وفي تعليقه على تصريحات عمار سعيداني، بخصوص قضية شكيب خليل، أكد عمار بن يونس، أن لا سعداني ولا غيره من المسؤولين السياسيين لهم الحق في الحكم على هذه القضية قبل العدالة، مؤكدا أن العدالة هي الأولى والأخيرة من ستفصل في براءة الوزير الأسبق للطاقة من عدمها. وبخصوص عديد القرارات الإقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرا، على غرار تأميم مجمع الحجار للحديد والصلب، اعتبر بن يونس ذلك قرارا ومشروعا فاشلا، وستكون له تأثيرات سلبية مستقبلا، كما دعا بن يونس في الأخير إلى ضرورة تسريع وتيرة انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية.