بوتفليقة: “أنـــــا من يقرر”

ترأس،   أمس، رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء دام أكثر من 4 ساعات كاملة، أثبت فيه تحكمه في الأوضاع واطلاعه على الملفات والقضايا الراهنة، وتطرق إلى كل صغيرة وكبيرة في الساحة الدولية والوطنية بعد سلسلة من “القيل والقال” التي صاحبت غيابه بسبب خضوعه للعلاج والتاهيل. وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ترأس اجتماعا وزاريا دام أزيد من 4 ساعات كاملة بحضور كل طاقم حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، باستنثاء وزير الدولة مستشار الرئيس عبد العزيز بلخادم الذي أنهيت مهامه. وقد فتح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كل الملفات العالقة، خاصة ما تعلق بثلاثة قطاعات هامة في الجزائر، ويتعلق الأمر بقطاع السكن، الصحة والتربية والتعليم، حيث وضع رئيس الجمهورية النقاط على الحروف وأعطى توجيهات وأوامر تتماشى مع المرحلة الراهنة التي تعيشها الجزائر. وبدأ رئيس الجمهورية بكامل صحته وعنفوانه، حتى أن كثيرا من الوزراء الذين كانوا ينوون مناقشة ملفات قطاعاتهم بشكل مقتضب وسطحي، تفاجأو بمدى استعداد الرئيس وجهوزيته، حيث أبدى الأخير طاقة وقدرة كبيرتين على المساءلة والمناقشة. وقد ناقش الرئيس كل ملف على حدا، حيث تطرق بإسهاب إلى قطاع الطاقة في الجزائر والثروات الباطنية التي تتمتع بها الجزائر وكيفية استغلالها خلال السنوات القادمة، وكذا قضية الغاز الصخري والجدل الذي أثاره الموضوع على أكثر من صعيد منذ إعلان الجزائر استغلال المخزون الكبير للغاز الصخري. وقالت المصادر التي تحدثت لـ«النهار»، إن الرئيس تكلم بلغة الآمر الناهي في الاجتماع وأثبت أنه لا يزال يتحكم في الكثير من القضايا والملفات الوطنية والقارية، عندما تطرق إلى قضية تأمين الحدود وضرورة الوقوف على كل كبيرة وصغيرة تجري على الحدود الجزائرية، وكذا تأمين المنافذ والمعابر الحدودية والسيطرة على حركة التهريب من طرف الجيش الوطني الشعبي بمختلف قواعده والتصدي لأي تهديد خارجي يستهدف أمن الوطن مهما كان الثمن. كما فام بمساءلة رئيس الجمهورية أيضا كل الوزراء في الملفات التي تقدموا بها بخصوص الاستثمار في قطاعاتهم، على رأسها قطاع السكن الذي استفاض فيه الرئيس مع وزير السكن وأعطى أكثر من ملاحظة بخصوص الاستثمار في العقار في الجزائر وكذا توفير السكن للمواطن البسيط. ويكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي دام أزيد من 4 ساعات كاملة، نهار أمس، قد رد على كل المشككين في تمكنه من القيام بمهامه كرئيس للجمهورية، على غرار مطالبة بعض الأحزاب والشخصيات بإعادة تفعيل المادة 88 من الدستور، وتطبيقها في حق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.