بوتفليقة يستجيب للشعب..لا عهدة خامسة وتأجيل الرئاسيات!
تعهّدت أمام الله بأن أصون الجزائر وها أنا استجيب لمطالبكم.. رئيس الجمهورية يوجّه رسالة للأمة:
«لا عهدة خامسة.. لا رئاسيات.. حكومة جديدة ورئيـــس جديـــد تختـارونـــه أنتــــم»
«لن أترشّح لعهدة رئاسية لم أكن أنوي أصلا الترشح لها لأن صحتي لا تسمح لي بذلك.. سأغير تشكيلة الحكومة كلية وسأسلم المهام لرئيس جديد إن أمدني الله بعمر طويل»..
هي عبارات خاطب بها الرئيس بوتفليقة الشعب الجزائري الذي اختار الشارع للخروج في مسيرات بمئات الآلاف كل جمعة اعتبارا من تاريخ الثاني والعشرين فيفري الماضي.
وكان آخرها عصيانا مدنيا شل حركة الجزائر من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها.
نظم في نفس اليوم الذي عاد فيه الرئيس إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج بإحدى المستشفيات السويسرية.
الحادي عشر مارس 2019، تاريخ يدخل التاريخ بالنسبة للجزائر والجزائريين بالنسبة للقرارات السبعة التي أقرها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة.
التي أخرجت المواطنين إلى الشارع ليس من أجل الانتفاضة وإنما تعبيرا عن سعادتهم لانسحابه من الترشح للرئاسيات.
أربعة وعشرون ساعة مرت على عودة الرئيس بوتفليقة من رحلة العلاج بأحد المستشفيات بجنيف السويسرية.
ليخرج الرئيس برسالة مليئة بقرارات كان ينتظرها الشعب اعترف فيها بصعوبة الظروف التي تمر بها الجزائر، ظروف ازدادت صعوبة -يقول الرئيس- .
في المسيرة الثالثة التي كانت الجمعة الماضي بخروج الجزائريين رجالا ونساء شيوخا وأطفالا إلى الشارع، مطالبين بتغيير النظام .
«من حق الشباب التعبير عن طموحاته.. وإصلاحات عميقة بمشاركة واسعة مستعجلة»
وأكد الرئيس في رسالته تفهمه لرسالة الشباب في التعبير عن طموحه بالنسبة لمستقبله ومستقبل بلاده.
كما عبّر عن تفهمه للتباين الذي ولّد شيئا من القلق في تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا من حيث هو معلم من معالـم حكامة الحياة الـمؤسساتية والسياسية.
وبين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية، ومن دون تعطيل غير مبرر، المتوخى منها تصور وتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات السياسية .
والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بإشراك على أوسع ما يكون وأكثر تمثيلاً للمجتمع الجزائري بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للمرأة وللشباب.
«تعهّدت بأن أصون الوطن.. وسأترك لكم جمهورية جديدة قوامها الأجيال الجديدة»
بوتفليقة، وفي رسالته عاد إلى شهر أفريل من عام 2014، الفترة التي أدى بها اليمين الدستورية بعد فوزه بولاية رابعة.
وذكر بتعهده بصونه للمصلحة العليا للبلاد في جميع الظروف، وبعد المشاورات المؤسساتية التي ينص عليها الدستور.
دعا الرئيس الله أن يعينه على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبنا التي كرّسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد «وأنا أعرض على عقولكم وضمائركم القرارات.
التي لا تخرج عن عدم ترشحي لعهدة رئاسية خامسة، بل إنني لم أنو قط الإقدام على طلبها، كون حالتي الصحية.
وسني لا يتيحان لي سوى أن أِؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة .
تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا».
«طالبتم بتغيير الحكومة.. ها أنا استجيب لمطلبكم»
وقال رئيس الجمهورية «عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات.
قرَّرتُ أن أُجري تعديلات جمّة على تشكيلة الحكومة في أقرب الآجال، والتعديلات هذه ستكون ردًّا مناسبا على المطالب.
التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة المسؤولية على جميع الـمستويات وفي كل القطاعات».
«الندوة الوطنية… مهمتي الأخيرة لميلاد نظام جديد»
القرار الرابع والأخير، والذي لم يخرج عن إطار الاستحقاقات الرئاسية بأكثر تفاصيل وعبر محاور تم توسيعها لسبعة قرارات.
والذي ختم به الرئيس رسالته، تمحور حول أهمية تنظيم الندوة الوطنية الجامعة المستقلة.
وقال بشأنها إنها ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد.
الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة التي أختم بها ذلكم الـمسار الذي قطعته بعون الله تعالى ومَدَدِه وبتفويض من الشعب الجزائري.
الرئيس أكد على أن الندوة هذه ستكون عادلة من حيث تمثيل المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من الـمشارب والـمذاهب.
كما ستتولى تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية على رأسـها شخصية وطنية مستقلة تَحظى بالقبول.
والخبرة على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.
ولدى حديثه عن تعديل الدستور، قال سيُعرض مشروع الدستور الذي تعِدُّه النّدوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي والندوة الوطنية المُستقلة.
– يضيف الرئيس – هي التي ستتولى بكل سيادة تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.
على أن يتم تنظيم الانتخاب الرئاسي عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة ستُحدد عهدتها.
وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص سيُستوحى من أنجع وأجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدولي.
«حكومة.. بكفاءات وطنية تتمتع بدعم مكونات الندوة الوطنية»
وبغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية لا تشوبها شائبة.
سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية، والحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن.
وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة، ومن جانبه سيتولى الـمجلس الدستوري بكل استقلالية الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي.
واختتم الرئيس رسالته بالتعهّد أمام الله عز وجل: «أتعهّدُ أمام الله عزَّ وجلّ وأمام الشعب الجزائري بألاّ أدّخِر أيَّ جهدٍ.
في سبيل تعبئة مؤسسات الدّولة وهياكلها ومختلفِ مفاصلها وكذا الجماعات الـمحليّة من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه».
