بوتفليقة يسحب مشروع تعديل قانون الانتخابات

؟  الأفلان الرابح الأكبر من بقاء القانون في صيغته الحالية

ألغى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرار تعديل القانون العضوي للإنتخابات، في إطار التحضير للمحليات المقبلة كما كان منتظرا ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المرتقب بحر الأسبوع الجاري، وذلك بناء على رد وزارة الداخلية إزاء هذا القرار الذي لا يسمح به القانون، على اعتبار أن تعديل قانون عضوي يتطلب مرور سنة على الأقل من المصادقة عليه.  وعلمت ”النهار” من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أبلغت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدم جدوى الطلب الذي قدمه بخصوص إدخال تعديلات على القانون العضوي المنظم للإنتخابات، والقاضي على وجه الخصوص بتخفيض نسبة الأصوات التي ينبغي أن يحوزها كل حزب من أجل دخوله المنافسة على المقاعد، والتي حددت في المحليات بـ7 من المائة بدل 5 من المائة في التشريعيات الماضية، حيث سبق وأن طالب الرئيس وزارة الداخلية بخفض النسبة إلى 5 من المائة. وأسقطت رئاسة الجمهورية، حسب مصادر ”النهار”، مشروع تعديل القانون العضوي للإنتخابات، من برنامج المجلس الوزاري المرتقب يوم الإثنين المقبل 17 سبتمبر، بعدما كان من أولويات الحكومة إلى جانب نقاط أخرى، باعتباره الحدث الأساسي الذي ستقبل عليه الجزائر في الإستحقاقات المقبلة، وكذا بالنظر لما أحدثته حصة الأصوات التي يتطلّب الحصول عليها من قبل الأحزاب من أجل دخول المنافسة على المقاعد. ولن يكون تعديل القانون العضوي للإنتخابات ممكنا قبل شهر جانفي 2013، بالنظر لرد وزارة الداخلية على طلب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعل الأحزاب الصغيرة مهدّدة بمشاركة بيضاء في المحليات المقبلة، على غرار التشريعيات الماضية، حيث خرج الكثير منها صفر اليدين من دون مقاعد في البرلمان. وسيقتصر نقاش المجلس الوزاري خلال الإجتماع المقبل، على قانون المالية والمحروقات، وكذا برنامج مخطط عمل الحكومة الجديدة، بعدما تم استبعاد تعديل القانون العضوي للإنتخابات من برنامجها.