إعــــلانات

بودربالة: العدالة الجزائرية شهدت إصلاحات عزّزت ضمانات استقلال السلطة القضائية

بودربالة: العدالة الجزائرية شهدت إصلاحات عزّزت ضمانات استقلال السلطة القضائية

كشف رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة اليوم الخميس، أن افتتاح السنة القضائية يشكّل موعدًا مؤسساتيا رفيعا في الحياة القضائية لبلادنا. نستحضر فيه باعتزاز ما تحقق من مكتسبات، ونستشرف من خلاله آفاقا متجددة للعمل والعطاء. في سبيل إعلاء سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ دعائم دولة الحق والمؤسسات.

وأضاف بودربالة، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2027/2026م، أن العدالة الجزائرية شهدت إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتنظيمية، عززت ضمانات استقلال السلطة القضائية، ودعمت مقومات أدائها. وأرست دعائم منظومة قضائية عصرية، قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع، والاستجابة لمتطلباتها المتجددة. وهي مكتسبات تجسّد العناية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لقطاع العدالة. وحرصه على ترقية مكانة السلطة القضائية، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات، وصون أمن المجتمع واستقراره، والمحافظة على المصالح العليا للوطن.

واشار بودربالة، إلى أن السنة القضائية المنصرمة تميزت بديناميكية تشريعية هامة، عكست مواصلة مسار الإصلاح القانوني والمؤسساتي وترسيخ استقلال السلطة القضائية. وتعزيز فعالية المنظومة الجزائية في حماية المجتمع ومواجهة أشكال الإجرام الخطير. مضيفا أن التشريع الجزائي شهد تطورًا مهما، تجسد في صدور القانون رقم 13-26 المؤرخ في الثاني عشر من أكتوبر سنة 2026، المعدل والمتيم لقانون العقوبات، الذي عزز الحماية الجزائية في مواجهة جرائم بالغة الخطورة. ولاسيما الاعتداءات الجسيمة على الأطفال والحرائق العمدية، تجسيدا لسياسة عقابية حازمة، تقرر ردًا عقابيًا يتناسب مع جسامة الأفعال وآثارها، ويُحقق الردع العام، في إطار احترام مبدأ الشرعية وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي سياق هذه الإصلاحات، يقول ” محمد بودربالة” تبرز المكانة القضائية المتميزة لمجلس قضاء الجزائر ضمن المنظومة القضائية الوطنية، بالنظر إلى ما تحتضنه دائرة اختصاصه من جهات قضائية متخصصة أنيطت بها مسؤوليات نوعية ووطنية في معالجة أخطر صور الإجرام وأكثرها تعقيدا. فإلى جانب القطب الجزائي المتخصص ذي الاختصاص الإقليمي الموسع، يضم مجلس قضاء الجزائر القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، والقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والقطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما يُمثل التوجه نحو التقاضي الإلكترونى يضيف رئيس المجلس امتدادًا لهذه المكتسبات، بما يتيحه من إمكانات لترشيد الوقت والجهد، وتحسين متابعة الملفات، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين ومساعدي العدالة. وإن القيمة الحقيقية لهذا التحول تكمن في تسخير الوسائل الرقمية لخدمة العدالة، يقوم عليها التقاضي. وتعزيز نجاعتها وشفافيتها، وتيسير الوصول إليها، مع صون الضمانات القانونية. فالعدالة التي نطمح إليها هي عدالة تستثمر إمكانات العصر، وتحافظ على جوهر رسالتها؛ حديثة في وسائلها، راسخة في مبادئها، قريبة من المواطن، وفعالة في حماية حقوقه.

ومن هذا المنطلق، تندرج مواصلة العصرنة وتطوير الخدمات القضائية ضمن أولويات السنة الجديدة من خلال توسيع الاستفادة من الرقمنة، وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين أساليب التسيس ما ينعكس على جودة الأداءالقضائي والإداري. -يضيف بودربالة-

وأوضح في سياق ذي صلة، أن مجلس قضاء الجزائر العازم، بالقدر ذاته، على المضي قدما في مسار العصرنة والتطوير، وتوسيع الاستفادة من الرقمنة والتقاضي الإلكتروني، وتحسين جودة الخدمات القضائية والإدارية، والارتقاء بمستوى الأحكام والقرارات القضائية، وترشيد آجال الفصل في القضايا، وتعزيز فعالية تنفيذها، بما يجعل العدالة أكثر نجاعة ويسرا وقربا من المواطن.

رابط دائم : https://nhar.tv/FZqcR