بوضياف مصدوم من وضعية قطاع الصحة في تيزي وزو.. ويحمل المدير الولائي السابق المسؤولية

 توعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، في تصريح له لـ«النهار» أمس على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيزي وزو بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المتسولين الذين يتهاونون في أداء واجبهم  .ودعا الوزير في هذا الإطار إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لخدمة الصحة باعتبارها تهم كل الجزائريين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد رسم إستراتيجية جديدة بغرض رفع مستوى الصحة في الجزائر التي تحتاج إلى عمل جبار، وأفاد بوضياف أنه أعطى تعليمات صارمة لكل العاملين في قطاع الصحة والمكلفين بانجاز المشاريع التي استفاد منها القطاع الصحي، لإنهاء مشاكل التأخر الفادح والمسجل في تدشين مستشفى ذراع بن خدة المتخصص في أمراض قلب الأطفال، وأوضح أنه من الآن فصاعدا لن يتقبل بقاء دار لقمان على حالها، موجها أصابع الاتهام إلى رئيس المصلحة المكلف بالتخطيط على مستوى مديرية الصحة لولاية تيزي وزو، وكذا مديره السابق، حيث أمهل هذا الأخير والجهات الوصية، ثلاثة أشهر من أجل تدشين هذا المستشفى.  وبمركز معالجة أمراض السرطان بذراع بن خدة ثار الوزير رفقة والي الولاية، الذي أكد أن ما يجري بتيزي وزو لن يتقبله مستقبلا وعلى الجميع انتظار حقه، في وقت أمهل فيه المؤسسة البرتغالية إلى غاية جوان 2015 من  أجل استقبال المرضى بهذا المركز بعد سنتين من توقف الأشغال، في حين توقف المسؤول بمركز ردم النفايات الطبية في منطقة واد فالي، أين أبدى المسؤول ارتياحه على سير الأشغال قبل أن يقوم بتدشينه.  وبدائرة تڤزيرت دشن الوزير عدة مصالح طبية بمستشفى تڤزيرت، كما كانت للوزير وقفة في المستشفى الجامعي محمد ندير الذي عرف طوقا أمنيا بسبب احتجاجات بعض العمال والمواطنين، الذين تجمهروا أمام المدخل، حيث أبدى الوزير تفاؤله لمستوى الخدمات المقدمة بها على مستوى مختلف المصالح، وصرح أن حالة البعض من هذه المؤسسات تستدعي تدخلا سريعا قبل أن يتم غلقها. وأضاف المتحدث أن إطاراته أكدوا له من خلال التقارير التي قدموها، أن حالة بعض المستشفيات جيدة رغم تسجيل بعض النقائص الطفيفة التي يمكن معالجتها، معبرا عن أسفه لحالة البعض الآخر التي تبقى دون المستوى، وكلف المسؤول الأول عن القطاع الإطارات المركزية للوزارة بعملية تدقيق للحسابات لتشخيص أمهات المشاكل، وإعداد ورقة طريق سيتم الإعلان عنها في أقرب الآجال، مؤكدا في السياق ذاته أن العراقيل التي يعاني منها القطاع ترتبط خاصة «بالتسيير»، ما يلزم التعاون مع إطارات القطاع من أجل إحداث تغيير في  «وقت قياسي» باعتبار أن الإمكانيات المادية والموارد البشرية متوفرة وتساعد على التغيير.