بوغالي: إعداد الميزانية هو أحد الخيارات الكبرى للجزائر الجديدة

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن تعديل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية حقق قفزة نوعية لصالح عصرنة المنظومة المالية العمومية.

وأكد بوغالي، في كلمة له عند افتتاحه اليوم البرلماني الموسوم بـ “الميزانية حسب البرامج والأهداف”، بأنه أحد الخيارات الكبرى التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرساء دعائم الجزائر الجديدة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن تكريس قواعد الشفافية في مجال تسيير المال العام لا يمكن أن ينجح إلا بإقرار منظومة تشريعية متكاملة يصاحبها اعتماد قواعد الحوكمة في إعداد، ضبط ومتابعة السياسات العامة والتأسيس لثقافة محاربة الفساد.

ولفت بوغالي إلى أن السلطات العمومية بادرت بتعديل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية وفق رؤية تقوم على مبدأ الميزانية الموجهة نحو النتائج انطلاقا من أهداف محددة وذلك بهدف إرساء إصلاحات الميزانيتية ومحاسبية تمكّن من ترشيد الإنفاق ومراقبة الأداء وتحقق التوازن الهيكلي للميزانية.

واعتبر رئيس المجلس أن مبدأ التسيير بالأهداف، وكذا وضع آليات التأطير الميزانياتي المتعدد السنوات، سيتيح للسلطات العمومية إمكانية بلورة نظرة متكاملة عن موارد الدولة والتزاماتها. وكذا تقييم النتائج بدلا من تقييم حصيلة تسيير الوسائل والموارد.

ولتحقيق هذه الغايات، شدد بوغالي على ضرورة استكمال رقمنة جميع منظومات العمل مؤسساتيا ووظيفيا. مؤكدا أن إعداد البيانات في وقتها الآني يمكن صانع القرار من تصميم سياسات تنموية هادفة ومخططات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة.

وتابع رئيس المجلس موضحا أن جهود الرقمنة تتطلب بدورها تأهيل وتدريب العنصر البشري، الذي يبقى المعول عليه في تطوير الأداء.

مضيفا أن الجزائر غنية بالكفاءات القادرة على اختصار الزمن من أجل اللحاق بالدول التي قطعت أشواطا في سبيل امتلاك التكنولوجيات والتقنيات المتطورة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور