بيار كامات جاسوس استغل غباء دروكدال لجمع معلومات عن الجماعة السلفية

بيار كامات جاسوس استغل غباء دروكدال لجمع معلومات عن الجماعة السلفية

تواصل السلطات الفرنسية التلاعب بأرواح الجزائريين نظير تأمين إقليمها داخليا،

 حيث وفي خرجة جديدة لخرجاتها غير الطبيعية، أوفدت جاسوسها بيار كامات إلى مالي، التي ساهمت من جهتها في إيصاله إلى التنظيم الإرهابي لما يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، بهدف التوغل في التنظيم وجمع أكبر معلومات عنه وعن تحركاته، ما يحول حسب سياسة فرنسا، دون تعرض باريس لأي عمليات إرهابية من هذا التنظيم، لتتم مقايضة كامات بأربعة إرهابيين يمثلون خطرا كبيرا على أقاليم الدول التي ينتمون إليها، ويتعلق الأمر بجزائريين أحدهما يدعى محمد بن علي 38 عاما، كان يشتغل في الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وجزائري آخر يدعى الطيب نايل، كان أيضا محل بحث حثيث من طرف السلطات الأمنية الجزائرية، إضافة إلى موريتاني وآخر بوركينابي، وكانت باريس قبلها قد أوفدت رهبانها الأربعة إلى تيبحيرين بأعالي المدية سنة 1996، أين كان ينشط جمال زيتوني أمير الجماعة الإسلامية المسلحة آنذاك، حيث تم أخذهم رهائن، لتتصارع الأجهزة الفرنسية آنذاك حول من يتنازل أكثر للجيا، من أجل التوصّل إلى معلومات عن التنظيم الذي لم يكن ينشط سوى على الإقليم الجزائري، ولا علاقة له بدولة فرنسا، غير أن التنظيم الإرهابي تفطن إلى أن السلطات الفرنسية زرعت وسائل تجسس، من أجل نقل أخباره، ليتقرر فيما بعد إعدام الرهبان بسبب خطأ السلطات الفرنسية، وبعد مرور 14 سنة تخرج فرنسا بادعاءات خطيرة، مفادها أن الجيش هو المتورط في عملية الاغتيال، من أجل هز صورة الجزائر.

وفي هذا الشأن؛ أكدت مصادر إعلامية دولية، ما أوردته “النهار” في أعداد سابقة، حول كون الرعية الفرنسي بيار كامات جاسوسا، وقالت المصادر الإعلامية أن كامات استخدمته باريس لمواصلة عمله في تتبع نشاط التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، الناشط تحت إمرة عبد الملك دروكدال “أبو مصعب عبد الودود”، وقد استغل الجاسوس الفرنسي الذي احتجزته القاعدة مدة 3 أشهر، غباء الإرهابيين لجمع أكبر عدد ممكن من المعطيات عنهم، من خلال إقامته بينهم.  

كامات أبرم صفقة مع تنظيم دروكدال للإفراج عن أبرز قادته في الساحل!

تشير معلومات متطابقة إلى أن الجاسوس الفرنسي بيار كامات، الذي كانت تحتجزه الجماعة السلفية للدعوة والقتال منذ تاريخ 26 نوفمبر 2009، أبرم صفقة مع التنظيم الإرهابي، من أجل الإفراج عن أبرز قادة التنظيم في منطقة الساحل، ويتعلق الأمر بالإرهابيين الأربعة، الذين تمت مقايضة الرهينة الفرنسي بهم، وهم على التوالي الجزائري محمد بن علي، وهو من سكان الجزائر العاصمة 38 عاما، كان يشتغل في الشركة الوطنية للسكك الحديدية، كان محل العديد من أوامر القبض التي بلغتها الجزائر إلى السلطات في مالي، دون أن تقوم بتسليمه منذ توقيفه قبل تسعة أشهر، وجزائري آخر يدعى الطيب نايل، وهو أيضا كان محل بحث حثيث من طرف السلطات الأمنية الجزائرية، إضافة إلى موريتاني وآخر بوركينابي، توبعوا بعد اعتقالهم بمنطقة تادهاك 73 كلم عن محافظة كيدال، في أفريل 2009، بتهمة حيازة أسلحة حربية، بعد أن ضبطت بحوزتهم قذائف صاروخية “أر.بي.جي” وذخيرة، في أعقاب عملية تمشيط واسعة، إثر مقتل عشرين من أفراد الجيش المالي في كمين نُصّب لهم في منطقة شمال البلاد.

ويقول خبراء يشتغلون على الملف الأمني؛ أن الجاسوس الفرنسي المتواجد بالأراضي المالية منذ أكثر من 8 أشهر، اقترب من التنظيم الإرهابي، من أجل رصد معلومات بخصوصه، للإستعانة بها في تأمين الإقليم الفرنسي الذي ما فتئت باريس تعتمد مختلف الصيغ، من أجل بلوغه ولو على جثث الآخرين، على غرار ما حدث مع الجزائر، وفي هذا الشأن يشير متتبعون إلى أن كامات كان على علم باعتقال أربعة إرهابيين بمالي، وهو ما جعله يفاوضهم بهذا الشأن، ويقترح عليهم الإفراج عن قادة التنظيم في منطقة الساحل نظير الإفراج عليه، وهي العملية التي تم التفاوض عليها بين السلطات الفرنسية والمالية، وتكفل وسطاء ماليون بإنجازها، ليتقرر تمديد المهلة، بعد أن بلغ السلطات الفرنسية أن جاسوسها لم يكمّل مهمته، وتظاهرت سلطات فرنسا بأنها تفاوض بشأن إطلاق سراح المعتقلين، من أجل الحصول على مهلة ثانية، لجمع أكثر تفاصيل، ويضيف متتبعون أن السلطات المالية، تكون قد تلقت مقابلا ماليا من فرنسا، من أجل المساهمة في إنجاز هذه المهمة القذرة الخادمة لفرنسا، والمضرة لدول الساحل التي تعاني من خطر الإرهاب وعلى رأسها الجزائر، إذ أذعنت لمطالب فرنسا وساندتها في القضية إلى النهاية، ولعبت الدور جيدا من خلال التظاهر برفضها المطلق للتفاوض مع الإرهاب، لتنصاع في الأخير لأوامر دروكدال تلبية لمطالب دولة “الأورو”، التي تكون قد دفعت مبلغا هاما لجامعة أموال الفديات والعمليات الإجرامية باماكو.

دليلة. ب

هكذا سعت فرنسا لتحرير جاسوسها من الجماعة السلفية!

تكون الحكومة الفرنسية قد ربحت شوطا كبيرا في حربها ضد الإرهاب ولتأمين أراضيها ومصالحها في الدول الإفريقية، بعد نجاحها في إبرام صفقة “تاريخية” مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال بمنطقة الساحل الإفريقي، والتي أسفرت عن  إطلاق سراح الرهينة الفرنسية بيار كامات، المختطف من طرف التنظيم الإرهابي في 26 نوفمبر الفارط.

جنّدت الحكومة الفرنسية منذ 26 نوفمبر 2009 وإلى غاية 25 جانفي الفارط كل وسائلها وهياكلها، وحتى نفوذها في القارة السمراء، لتحرير رعية فرنسية يدعى بيار كامات، وهو مسؤول مؤسسة غير حكومية مهتمة بالبحث، حسب إدعاء الخارجية الفرنسية، حيث أنه مباشرة بعد إعلان التنظيم الإرهابي تبني عملية اختطاف الرهينة الفرنسية، أطلقت الخارجية الفرنسية حالة استنفار غير مسبوقة لدبلوماسيتها، خاصة بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وكثّفت من تواجد بعثاتها الدبلوماسية بالعديد من سفاراتها وخاصة باماكو، في حين صال وزير الخارجية برنار كوشنير وجال بالمنطقة، حيث زار العاصمة المالية مرتين في ظرف جد وجيز، للسعي للتفاوض مع الخاطفين الذين طالبوا بالإفراج عن أربعة إرهابيين بارزين من بينهم جزائريان، أوقفتهم السلطات المالية قبل ثلاثة أشهر.

وقد ضغطت باريس على حكومة الرئيس المالي أمادو توماني توري، حيث أرغمته على الإستجابة لمطالب الإرهابيين، رغم تهديد هذه القضية لعلاقاتها مع كل من الجزائر وموريتانيا، حيث أفرجت مالي على الإرهابيين الأربعة وتحملت عقبات ذلك، التي تمثلت في استدعاء كل من الجزائر ونواقشوط سفرائهما بباماكو، للإحتجاج على هذه الخطوة الخطيرة، التي قامت بها الحكومة المالية، رغم أنها مرتبطة بالعديد من الإتفاقيات والمعاهدات لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، لكن باماكو مشت مع الحليفة الجديدة باريس إلى النهاية، ورتبت مصالح الرئاسة والجيش في مالي كل الترتيبات اللازمة لدفع الفدية والتفاوض بين المخابرات الفرنسية والتنظيم الارهابي بوساطة، يرجح أن يكون القنصل العالم المالي بجدة، هو الذي قام بها أكثر من مرة.

وفي هذه الأثناء عقد المنسق العام للإستعلامات العامة بالرئاسة الفرنسية والسفير الفرنسي السابق بالجزائر، بيرنار باجوليه، العديد من اللقاءات مع لجنة الدفاع والشؤون العسكرية بالجمعية الفرنسية، والأكيد أن الهدف كان هو إقناع البرلمان بضرورة دفع الفدية والتفاوض مع الإرهابيين، لأن المختطف هو أحد إطارات المخابرات الفرنسية، وعضو ناشط بجهاز الإستعلامات الخارجية “DGSE”، وكان في مالي في مهمة رسمية لمراقبة الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل، وهو ما يبرره كل تلك الحركة غير المسبوقة لتحرير رهينة واحدة، قيل وقتها أنها باحث في علم النبات يشتغل لصالح مؤسسة خيرية غير حكومية.

من جهة مقابلة، بقيت الدبلوماسية الجزائرية عاجزة وتتفرج على مالي، وهي تتفاوض مع إرهابيين جزائريين وتتآمر -وإن بشكل غير مباشر- على مصالح وأمن الجزائر، حيث اكتفت الخارجية الجزائرية باستدعاء السفير الجزائري بمالي 24 ساعة، بعد أن سبقت نواقشوط بالمبادرة، احتجاجا على الإفراج على إرهابي موريتاني، في حين لم تتوصل الخارجية الجزائرية لحد الساعة إلى أي حل بشأن رد الفعل، خاصة بعد التصريحات الخطيرة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تنقل شخصيا لاستلام الرهينة من مالي، ونصح الحكومتين الإسبانية والإيطالية بالحذو حذو باريس، والتفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رعاياهم المختطفين لدى ما يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي يقودها الإرهابي عبد المالك دروكدال المكنى أبو مصعب عبد الودود، حيث تحدث الرئيس الفرنسي بشكل صريح ومفضوح عن دور إيجابي لعبته مالي في إيصال الفدية للإرهابيين، لتحقق باريس إنجازا تاريخيا، بعد أن نجحت في اختراق التنظيم الإرهابي، حيث مكث الجاسوس الفرنسي في عقر دار كتيبة الصحراء لأزيد من 90 يوما، ويكون بذلك قد جمع المعلومات الكافية والوافية حول هذه المجموعة الإرهابية، التي طالما هددت أمن ومصالح فرنسا.

صمت الخارجية.. حكمة أم رضوخ؟

طالما ادعت وزارة الخارجية وعلى لسان وزيرها مراد مدلسي أو الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أن الدبلوماسية الجزائرية عبر التاريخ تفضّل دائما العمل في صمت أو ما يعرف بالدبلوماسية الصامتة، وتقول أن هذه الدبلوماسية دائما تأتي أكلها، وتحقق إنجازات هامّة عكس دبلوماسية الهول والمزمار، غير أن المتتبع للدبلوماسية الجزائرية، يوشك أن يجزم أنها ماتت من زمان، ولعلها سقط مع طائرة محمد الصديق بن يحيى، حيث لم يتحرك هذا الجهاز في أكبر محن الجزائر لرد الإعتبار ولو بالقليل لكرامة هذه الأمة التي تمثل بلد المليون ونصف مليون من الشهداء، فصمتت عندما عرت أجهزة الأمن الفرنسية أحد إطاراتها ومدير التشرفات بالوزارة بمطار باريس، وصمتت عندما وصف شهداء الجزائر بأبشع النعوت من قبل مسؤولين في الدولة العبرية، وتواصل اليوم صمتها وفرنسا تدفع الملايين في خزينة الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الجزائر، بل وأكثر من ذلك سكتت عن ضغط هذه الدولة التي استعمرتنا لأكثر من قرن، على دولة مالي للإفراج عن اثنين من الإرهابيين الموقوفين لديها مقابل إخلاء سبيل رعية فرنسية احتجزه التنظيم الإرهابي ما يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، بل ولم تقم بالمبادرة باستدعاء سفيرها لدى مالي، إلا عندما بادرت السلطات الموريتانية بذلك، حيث احتجت قبل الجزائر على إطلاق سراح إرهابي موريتاني من قبل باماكو، وهي الوضعية التي زادت من تقهقر جهاز الدبلوماسية الجزائرية، الذي أضحى عاجزا حتى عن الإحتجاج ليجعل سؤالا يطرح نفسه حول ممارسات الدبلوماسية الجزائرية وعن سر صمتها، فهل هو حكمة أم أنها أبكمت ولن نسمع صوتها أبدا.

سامي سي يوسف


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة