بيع مساكن عدل ممنوع.. والمخالفون سيدفعون الثمن غاليا

تجريد كل من يبيع المفتاح من المسكن نهائيا وتحويل ملفاتهم إلى العدالة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن عملية إعادة بيع مفاتيح أو شهادات الاستفادة لمساكن «عدل» ممنوع منعا باتا، موضحا أن عملية التحقيق انطلقت فيما يخص قيام البعض بهذه المخالفة.وقال الوزير في تصريح خص به «النهار»، إن التحقيقات جارية من أجل كشف المتلاعبين ببيع مفاتيح مساكن «عدل» في بعض المواقع التي تم توزيعها، مؤخرا، على غرار سيدي عبد الله وعين المالحة، حيث تم عرض مساكنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عادي، وكأنهم تحصلوا على وثائقهم القانونية. وتوعد تبون بعدم التسامح مع هؤلاء المستفيدين، مضيفا أنه سيطبق القانون من خلال تجريدهم من المساكن وإحالة ملفاتهم على العدالة لأخذ مجراها ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه «التبزنيس» في المساكن التي تصرف عليها الدولة مبالغ مالية كبيرة وتبذل مجهودات على جميع المستويات من أجل تسليم المساكن في وقتها المحدد لطالبيها.وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن عملية المتابعة على مستوى أحياء «عدل» جارية سواء بالنسبة للأحياء الجديدة أو القديمة، وذلك للحد من الظاهرة التي تسيء إلى جميع المكتتبين، مضيفا أنه من لا يحتاج إلى المسكن يمكن له التنازل عنه. للإشارة، فإن الحكومة سمحت بتحويل ملكية مساكن البيع بالإيجار «عدل»، حيث يمكن للمستفيد أن يسدد ثمن الشطر المتبقي من سعر المسكن الكلي المحدد من قبل الدولة، حتى يصبح المسكن ملكا له من دون انتظار 10 سنوات حسب ما هو محدد سابقا.وأكد مرسوم تنفيذي صادر في الجريدة الرسمية سابقا، أنه يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار الحد الأقصى للسن، في حال التزام المستفيد عند التسديد المسبق لسعر المسكن بكامله، وجاء المرسوم التنفيذي لإسقاط شرط 10 سنوات للحصول على عقد الملكية النهائي لمساكن «عدل»، إذ يطلب تسديد قيمة الشطر الأول المقدر بـ10 من المائة، ثم دفع القيمة المالية المتبقية حسب الأسعار المحددة من قبل الدولة بعد 5 سنوات.