بيـــع وشـراء السيـارات القديمة فـي المحـلات
اشتراط عدم المضاربة في الأسعار ودفع الضرائب للمحلات
ستفرج الحكومة، قريبا، عن دفتر شروط لتنظيم بيع وشراء السيارات المستعملة، وذلك من خلال إجبارهم على التقيد بكافة الشروط، من بينها توفر المحل التجاري على المساحة التي يسمح فيها بعرض عدد محدد من السيارات، مع الالتزام بعدم المضاربة بالأسعار ودفع الضرائب، مع السماح لهم أيضا ببيع المركبات الجديدة .
كشف مصدر موثوق لـلنهار أن مشروع دفتر شروط ينظم عمل بائعي السيارات المستعملة بقيت فيه الرتوشات الأخيرة لعرضه قريبا على الحكومة للمناقشة والدراسة، حيث سيسمح لكل من يريد التجارة في إعادة بيع السيارات المستعملة بإنشاء محل تجاري يسمح له بعرض عدد محدد من السيارات التي يريد بيعها، مع الالتزام بعدم المضاربة ودفع الضرائب، كما يمكن له المتاجرة في السيارات القديمة أو الجديدة على حد سواء. وتعتزم الحكومة تنظيم سوق السيارات المستعملة في الجزائر عوض الاتجاه إلى استيرادها من الخارج، من خلال وضع دفتر شروط جديد لتنظيم العملية وضبطها، بهدف تسهيل التعاملات التجارية بين البائع والمشتري، وجعلها أكثر وضوحا وشفافية.
ويعد سوق السيارات المستعملة في البلاد نشاطا مهما، نظرا إلى الكم الهائل للحظيرة المتوفرة، حيث من المنتظر العمل على تنظيم تجارتها في السوق الوطنية، وتوضيح العلاقة التجارية بين البائع والزبون، والتي يميزها الغموض في ظل عدم معرفة كل طرف لهوية الآخر عند عملية البيع والشراء في الأسواق التي تنشط في هذا المجال، إذ أن غياب العلاقة بين الطرفين هو ما يميز تجارة هذا النوع من السيارات، كما تسعى الحكومة لتوفير سوق شفافة يتمتع فيها المشتري بضمانات كافية، بالاعتماد على دفتر الشروط الذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، لتنظيم سوق السيارات المستعملة في الجزائر.
