تأجير الغابات للسكان المجاورين بشروط.. والمؤبد لمن يحرقها عمدا

سيتم الترخيص للسكان المقيمين بمحاذاة المساحات الغابية بتأجير جزء من الملك العمومي الغابي لإقامة نشاط يمكنهم من تحسين ظروفهم المعيشية، بموجب عقد إداري لتأجير الفضاء غير القابل للتصرف فيه مقابل دفع أتاوة سنوية.

أقرت الحكومة بإمكانية السماح لمجاوري الغابات من التكتل في شكل جمعيات أو تعاونيات للمساهمة في التسيير الغابي، فيما يمكن لهم من استغلال بعض المنتجات الغابية لأغراضهم المنزلية الخاصة شريطة أن لا تكون ذات طباع تجاري وصناعي، وذلك بموجب مشروع قانون الغابات والثروات الغابية.

وحسب مشروع القانون الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، فقد تضمن العديد من الإجراءات الردعية ضد كل من تسول نفسه الاعتداء على الفضاءات الغابية وفي مقدمتها الحرائق، أين تصل العقوبة إلى المؤبد عندما يؤدي الحريق إلى الحقا أضرار جسيمة بالثروة الغابية وما يجاوزها من منشآت.

وتنص المادة 12 من مشروع القانون، على أن الملك العمومي الغابي يعد جزء من الأملاك العمومية الطبيعية، وهو غير قابل للتصرف والتقادم، حيث تخضع جميع الممتلكات التابعة للملك العمومي الغابي للترقيم لدى المحافظة العقارية وترسل نسخة إلى إدارة الغابات، فيما تدمج الإدارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع نظيرتها المكلفة بالبيئة لاعتبارات الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للثروة الغابية على جميع مستويات عملها، يقابلها القيام بجرد الثروات الغابية الوطنية كل عشر سنوات في إطار الإستراتيجية الوطنية للغابات ويتم تحيينه دوريا.

غابات ذات استغلال خاص تصنيف جديد جاء به القانون

وبحسب مشروع القانون، فقد تقرر تصنيف الغابات من قبل الإدارة المكلفة بالغابات كغابات الحماية وغابات الاستغلال والغابات ذات الاستغلال الخاص، هذه الأخيرة التي تتعلق وظيفتها بالحفاظ على جودة المناظر الطبيعية لتحسين نوعية حياة المواطن والتعليم والبحث العلمي وكذلك لأسباب أمنية خاصة، والواقعة في مناطق التوسع السياحي.

خنادق ومسالك غابية لحماية الغابات من الحرائق

ولحماية الثروة الغابية من الحرائق، نص مشروع القانون على إلزام الإدارة المكلفة بوضع خنادق مضادة للنيران ومسالك غابية وأبراج مراقبة ونقاط المياه.

كما تحدد الإدارة المكلفة المناطق المعرضة لخطر الحرائق وتلك غير المعرضة للخطر لاسيما المستثمرات الفلاحية والمساكن والمنشآت أو غيرها.

وفي إطار مهامهم، تتدخل إدارة الغابات أثناء الحريق بضمان التدخل الأولى لإطفاء الحرائق المندلعة وبعده تقوم بكل أعمال الحماية والأشغال الحراجية والمساعدة في التجديد الطبيعي.

500 متر.. البعد المحدد لمنع استعمال النار في الغابات لطهي الطعام

وسيمنع على بعد 500 متر داخل الفضاءات الغابية استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق، واستعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة والمهيأة لهذا الغرض وترك النفايات الناتجة عن المنشأة أو المتجولين أي شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق، التخييم خارج المواقع لهذا الغرض.

 لا استيراد ولا تصدير للحيوانات البرية إلا بترخيص

وتخضع حيازة الحيوانات البرية أو إنتاجها أو التنازل عنها مجانا أو بمقابل، استخدامها ونقلها وإدخالها مهما كان مصدرها واستيراد وتصدير أو إعادة تصدير أو عبور لترخيص مسبق من إدارة الغابات.

ويرخص البنايات والمنشآت الموجهة للخدمات العمومية وللدفاع الأمن الوطني داخل الملك العمومي الغابي.

 لا انجاز لمنشآت مسببة لحرائق على بعد يقل عن 1 كلم

وتقرر بموجب مشروع القانون، منع إقامة أي منشأة أو بناية أو أي وحدة يمكن أن يكون نشاطها مصدرا للحرائق في الداخل وعلى بعد أقل من واحد كيلومتر من الملك العمومي الغابي بدون رخصة من الإدارة المعنية، في حين تقرر إخضاع كل استغلال للمنتجات والرعي والاستخدامات للملك العمومي الغابي لدفع أتاوى تحدد مبالغها طبقا لأحكام قانون المالية.

ولا يمكن ممارسة الرعي والاقتطاعات التي تتم على المراعي التابعة للملك العمومي الغابي إلا من طرف الحائز غلى رخصة صادرة عن الإدارة المكلفة بالغابات.

الترخيص بتعرية الغابات لإنجاز سكنات.. بشروط

يمكن الترخيص لمالكي الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للأنظمة القانونية الأخرى غير الملك العمومي الغابي، بتعرية جزء من الغابة من أجل إقامة سكن أو أنشطة لها علاقة مع طبيعة الغابة.

تسليح أعوان الغابات وتكلفيهم بمهام الشرطة القضائية

وعلاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يتولى مهام شرطة الغابات ضابط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للسلك الخاص بإدارة الغابات بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل والفلاحة. ويلزمون بارتداء الزي الرسمي وحمل سلاح الخدمة.كما يتعين عليهم تحرير محاضر بأعمالهم وينوه فيها عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها، حيث يتوجب عليهم موافاة وكيل الجمهورية مباشرة بالمحاضر مصحوية بجميع المستندات والوثائق والأشياء المضبوطة.

حجز وبيع المواشي في حالة رعي غير شرعي

وفي حالة ما إذا احتوت هذه المحاضر على حجز المواشي، يتم إرسال نسخة من محضر الحجز خلال 24 ساعة إلى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا حتى يطلع عليها الأشخاص الذين يطالبون بالمحجوزات. وإذا لم يطالب بالمواشي خلال 48 ساعة، يأمر رئيس المحكمة بناء على طلب الادارة المكلفة بالغابات ببيعها من طرف إدارة أملاك الدولة ويمكن لمالكها أخذ حاصل البيع مع خصم كل المصاريف المترتبة.

كما يمكن لأعوان وضباط الشركة القضائية التابعين لإدارة الغابات الاستعانة بالقوة العمومية.

ويعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 30 الى 50 مليون من وضع النار عمدا في غابات ويعاقب بالفاعل بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 50 الى 100 في حال ما إذا تسبب الضرر للأملاك العمومية.

واذا كان الضرر لحق بالغير فترتفع العقوبة إضافة إلى السجن إلى 150 مليون سنتيم.

المؤبد لمن يحرق الأملاك الغابية للدولة عمدا

كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة والمحيط وإتلاف الثروة الغابية والحيوانية، في حين يعاقب بالسجن من 10 إلى 15 سنة وبغرامة من 100 إلى 150 مليون كل من وضع النار عمدا في أشياء، سواء كانت مملوكة له أم لا وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي إلى امتداد النار للأملاك العمومية والخاصة.

وإذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 30 الى 50 مليون كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى اتلاف أملاك الغير. وإذا أدى الحريق الى وفاة شخص أو عدة أشخاص، فيعاقب الفاعل بالسجن 5 الى 10 سنوات وغرامة من 50 الى 100 مليون.

6 أشهر حبسا و100 مليون كل من يحرق الغابة بسبب طهي الطعام

ويعاقب بالحبس من شهرين الى 6 اشهر وبغرامة من 50 الى 100 مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم النار لأغراض طهي الطعام في الأماكن غير المخصصة لهذا الغرض. وتخلي عن النفايات الناتجة عن المشاة والمتجولين قد تسبب في اندلاع حريق.

ويعاقب من قام بجرمة الرعي غير الشرعي في المناطق المحظورة بـ5 ألاف و10 ألاف دينار للحيوانات ذات الصوف والعجول.

120 مليون غرامة و10 سنوات سجنا لمشيدي سكنات داخل الغابة

ويعاقب بالسجن من 7 إلى 12 سنة وغرامة من 70 الى 120 مليون كل من قام بتشييد بناية داخل الاملاك العمومية الغابية وبغرامة من 20 الف دينار الى 10 مليون سنتيم كل من توقف لأية مركبة مهيأة للتخييم في الأماكن غير المخصصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.