تأجيل القضاء على التعامل بـ«الشكارة» إلى 2015

المرسوم رفع لوزارة المالية وتم ضبط شروطه في 2013

أجّلت الحكومة، الفصل في قرار التعامل بالصكوك إلى غاية 2015، بعدما كان مبرمجا نهاية السنة الحالية، وذلك بعد تأخر في ضبط التقنيات والوسائل التي سيتم من خلالها انتهاء التعامل بالشكارة في الممارسات التجارية  .كشف مصدر رسمي لـ«النهار»، أن التعامل بـ«الشكارة» سيستمر إلى غاية بداية السنة المقبلة، حيث سيتم الانطلاق بالتعامل بالصكوك البنكية بالنسبة للممارسات التجارية الكبرى، في انتظار تعميمها على مختلف التعاملات الأخرى، على غرار تجار التجزئة وغيرها من الممارسات الاقتصادية. وأشار ذات المصدر، إلى أن المرسوم الخاص بالتعامل بالصكوك، تم رفعه في وقت سابق إلى وزارة المالية، والتي بدورها اشتركت في الاقتراحات التي سيتم من خلالها القضاء على المعاملات التجارية عبر السيولة النقدية، وهو الأمر الذي كبّد الجزائر خسائر اقتصادية كبيرة بسبب عدم معرفة حجم التعاملات التجارية الكبرى بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم تجميده على مستوى وزارة المالية بعدما كان مبرمجا الإفراج عنه في قانون المالية لسنة 2014، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأسباب تبقى تقنية إلى حد بعيد، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنظومة بنكية ومصرفية جديدة، سيتم استحداثها بموجب المرسوم، كاشفا في الوقت نفسه أنه بمجرد الانتهاء من ضبط جميع الوسائل المادية في مختلف البنوك، سيرفع الى مجلس الوزراء والذي بدوره سيصادق عليه، بموجب أنه سيتم إدراجه في قانون المالية لسنة 2015. وأوضح ذات المتحدث، أنه من المنتظر أن يكون مجلس الوزراء الذي سيتم من خلاله المصادقة على قانون المالية لسنة 2015 ، الموعد الذي سيفرج فيه رئيس الجمهورية عن تفاصيل وشروط التعامل بالصك ، والتخلص من المعاملات التجارية عبر ما يعرف بـ«الشكارة». وكانت وزارة التجارة قد انتهت من إعداد ملف كامل حول إجراء المعاملات التجارية بالصك في التعاملات التي تفوق قيمتها 500 ألف دينار، وهو القانون الذي كانت الحكومة قد فرضته بإلزامية التعامل بالصكوك للصفقات التي تتجاوز 50 مليون سنتيم بداية من مارس 2011 من قبل وزارة المالية، أين تم إبلاغ كافة الجهات الرسمية، إلا أن الحكومة تراجعت عن فرض هذا القانون بسبب أحداث السكر والزيت، والتي جاءت بعد الاحتجاجات العارمة في جانفي 2011، على خلفية الارتفاع المذهل للمواد الغذائية في أسواق الجملة.