تأجيل النطق بالحكم في قضية فساد بمعهد إحصائيات حوادث العمل
أجلت قاضي محكمة الجنح بشراڨة اليوم النطق بالأحكام في قضية الفساد التي طالت معهد إحصائيات حوادث العمل إلى تاريخ 10 جوان الجاري.
وتوبع في القضية، كل من المديرة السابقة لمديرة المعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. رفقة مدير المالية والمحاسبة ومدير الوسائل العامة ومحاسبة بالمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل و3 موّردين.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمت متابعتة المتهمين بوقائع فساد تتعلق بتبديد الأموال العمومية عن طريق ابرام صفقات مشبوهة وغير قانونية.
وتمويل مستلزمات المركز مع نفس المورّدين عدة مرات على غرار صرف أموال باهضة على الفنادق الفخمة لاسباب شخصية.
للإشارة، وكيل الجمهورية سبق وأن التمس ضد المتهمين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومن المنتظر أن قاضي الجلسة حددت تاريخ 3 جوان للنطق بالحكم في قضية الحال، إلا أنه قررت اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 10 جوان.