تأجيل قضية بدوي و أويحيى وسلال ووزراء آخرين إلى 3 جانفي القادم
أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء إلى تاريخ 3 جانفي القادم ملف قضية فساد متابع فيها الوزراء الأولين السابقين كل من بدوي نور الدين و احمد اويحيى وعبد المالك سلال الى جانب وزراء آخرين.
وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع في القضية التي تتعلق بمشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية لعائلة كونيناف. ومن بين الوزراء المتابعين أيضا، كل من نور الدين بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى وزير الصناعة الأسبق الهارب من العدالة عبد السلام بوشوارب. إلى جانب عبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار. و الوزيرة السابقة أيضا ايمان فرعون هدى بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا. بالاضافة كذلك إلى كل من الوزراء السابقين عمار غول بصفته وزير للنقل سابقا. ووزيرين سابقين للموارد المائية حسين نسيب و أرزقي براقي. و كذا الوزير المالية السابق لوكال محمد بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، وكذلك عدة ولاة الجمهورية السابقين.
كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية. جُنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات .
كما تأتي هذه المحاكمة بعد أن استأنف المتهمين الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد. التي أصدرت ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد طمار. بإدانتهما بـ 20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليها.
كما سلّط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق كل من أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، مقابل 12 سنة حبسا نافذا ضد نور الدين بدوي، مع إيداعه في الجلسة. وتراوحت بقية الأحكام بين البراءة إلى 8 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين المدانين مع إصدار أحكام أخرى تتعلق بحجز جميع ممتلكاتهم من بينها العقارية و المنقولة.
