تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق و10 متهمين آخرين

 أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، أمس، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من إطارات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة اليوم، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر  . جاء قرار التأجيل للاستماع إلى شاهدي الإثبات الثالث والرابع بقائمة أدلة الثبوت وعرض المتهم محمد مرسي على أحد أساتذة كلية الطب بجامعة القاهرة في مجال تخصص الأمراض الباطنية والسكري لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتكليف النيابة العامة بتقديم تقرير طبي مفصل حول حالته الصحية والسماح لهيئة الدفاع عنه بمقابلته. وكان النائب العام المصري الراحل، هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام»، أن محمد مرسي وعددا من المتهمين، قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، قصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، قصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي القيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.