تأمينات: خدمات جديدة في تسيير الأخطار الصناعية
قدم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حلوله الجديدة المبتكرة في مجال تأمين الممتلكات وخسائر الإستغلال التي يتعرض لها المتعاملون الصناعيون. وذلك بهدف توسيع مجال نشاطه خارج قطاع الفلاحة والسيارات.
أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، خلال ملتقى دولي نظم تحت شعار “حلول مبتكرة في مجال تأمين الممتلكات وخسائر الإستغلال التي يتعرض لها المتعاملون الإقتصاديون”. أن الصندوق يشهد بعدا جديدا ليس فقط في قطاع التأمينات الفلاحية والصناعات الغذائية. و لكن أيضا في ميادين أخرى على غرار الصناعة والتجارة. مشيرا في هذا الصدد إلى التأمين المخصص لتغطية خسائر إستغلال المؤسسات.
كما أوضح، أن الصندوق يأمل في التميز من حيث منتجات التأمين الكلاسيكية المقترحة في السوق. مشيرا إلى أن الصندوق يوفر خدمة جديدة في تسيير الأخطار التي تتعرض لها مؤسسات عمومية وخاصة سيما في مجال تأمين خسائر الإستغلال.
وأضاف أن الصندوق يلتزم من خلال هذه الحلول باقتراح بدائل للمؤسسات من أجل مواجهة الأعباء. سيما دفع أجور العمال خلال فترة 18 إلى 24 شهرا. وتابع يقول أن “هذه المنتجات التأمينية جد هامة وتسمح بتأمين أكبر لمستثمرينا. حيث يسعى الصندوق إلى العمل كفاعل يحمي الإقتصاد الوطني والمساعدة على إدامة نشاط المؤسسات”.
وفي معرض تطرقه لجهاز تأمين الأخطار الفلاحية، أكد بن حبيلس أن الصندوق قام باقتراحه من اجل ضمان حماية للفلاحين والمربين. سيما من أخطار الجفاف وانتشار الأمراض. معربا عن أمله في تجسيده قبل نهاية السنة الجارية.
اما مدير اخطار الحرائق والمسؤوليات على مستوى الصندوق رابح مكيرشة، فقد أشار إلى الامكانيات المالية للصندوق الذي تضاعف رقم أعماله تقريبا في ظرف عقد من الزمن. حيث إنتقل من 7.9 مليار دج في سنة 2012 الى 13.6 مليار دج في سنة 2022 مع نسبة تعويض تقدر بـ7 مليار دج. أما انتشاره على المستوى الوطني فيتكون من 70 وكالة و 546 مكتب.