تاجر “كابة” يؤسس شبكة إجرامية تضم جامعيات لتهريب الأورو إلى دبي

كشفت جلسة محاكمة لثلاثة متهمين من بينهم فتاتين في مقتبل عمريهما أحداهما طالبة جامعية تبلغ من العمر 25،سنة تنحدر من ولاية سكيكدة. عن عمليات تهريب للعملة الصعبة إلى الخارج، عبر مطار هواري بومدين. يقودها ” تاجر كابة” أو كما يعرف عن هذا النشاط بـ”البزنسة”. الذي يلجأ إليه بعض التجار لتحقيق الربح السريع على حساب الخزينة العمومية مما يسبّب لهذه الأخيرة خسارة معتبرة.

هذا المتهم الموقوف المعروف بسوابقه العدلية، في قضايا مماثلة المدعو ” م.موسى” بقي في حالة فرار إلى غاية إلقاء القبض عليه، من طرف رجال الشرطة، تنفيذا للأمر الصادر في حقه عن محكمة الدار البيضاء، ليمثل أمام هيئة المحكمة، اليوم الاثنين، لمواجهة تهم ثقيلة، تتعلق بجنحة مخالفة الصرف والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج، وجنحة تبييض الأموال، بالإضافة الى جنحة التزوير واستعمال مزور في محررات مصرفية، تقاسمتها معه كلتا المتهمين اللتين استفدتا من إجراءات الاستدعاء المباشر في إطار التحقيق.
ففي تفاصيل المحاكمة كشفت التحقيقات القضائية، أن المتهم الموقوف المعروف بحركيته وسفرياته المتكررة الى دولة الإمارات العربية المتحدة ” دبي”، حيث تم تسجيل 22 سفرية في ظرف شهرين فقط، قام بإنشاء عصابة إجرامية تضم فتيات معظمهن طالبات جامعيات او باحثات عن منصب عمل، حيث يقدم لهنّ عروضا مغرية، على متن الطائرة التي تكون، مقترحا عليه العمل معه لممارسة تجارة ” الكابة”، لدر أرباح كبيرة، شريطة أن يسلمهن مبالغ مالية متفاوتة من العملة الأجنبية ” الأورو ” لتمريرها عبر المطار، ليتسلمها منهن على متن الطائرة، أين يكون متفقا معهن أن يسافرن معه في نفس الرحلة المبرمجة الى دولة دبي.
والخطير قي الوقائع أن المتهم، وبعد استلامه كل البيانات الشخصية الخاصة بالفتيات المنتميات لشبكته الاجرامية، يقوم بتزوير سندات بنكية، الخاصة بالمبالغ محل التهريب، وهو ما فعله بالشابتين اللتين وجدتا نفسيهما تواجهان عقوبة الحبس.

حيث كشفت المتهمة الأولى وهي طالبة جامعية قدمت من مسقط رأسها منطقة ” عزابة” بسكيكدة الى العاصمة بحثا عن منصب عمل، أنها تعرفت على المتهم على متن طائرة، اين كانت برفقة صديقتها المتهمة الثانية، اذ عرفتها به، ثم اقترحت عليها الانضمام اليهما للعمل معا، في مجال تهريب العملة الأجنبية، تحت غطاء تجارة ” الكابة”.

وأضافت المتهمة، أن المتهم بيوم الوقائع سلمها مبلغ مالي قيمته 30 ألف أورو، بإحدى الشقق الواقعة بساحة البريد المركزي بالعاصمة، وطلب منها اخفاؤها جيدا في ملابسها الداخلية، موضحة المتهمة أن المبلغ كان في ظرف ملفوف بشريط لاصق.

كما سلمها معه سند بنكي باسمها يحمل كل بياناتها الشخصية بطريقة صحيحة، وقي المطار تفطنت العون الشرطية للمبلغ المالي ، بعد تفتيشها وحينها شعرت بالخوف فاتصلت بالمتهم تطلب منه مساعدتها، كونها موقوفة بسبب المبلغ المالي ، وقتها أخبرها أيضا انه لا يمكنه التقدم حيث موجودة كون أن السند البنكي مزوّر، فأخبرت العون الشرطية بالأمر فتم حجز الوثيقة البنكية مع المبلغ المالي المضبوط بحيازتها.
وبدت المتهمة مرتبكة وحاولت اقناع القاضية بأنها لم تكن على علم بتزوير الوثيقة البنكية، لكونها تجهل الإجراءات حيث سافرت مرتين فقط مع المتهم، كما أنها لا تملك حساب بنكي في حياتها قط.

من جهتها أنكرت المتهمة الثانية العمل لصالح المتهم، الذي أكدت أنها تعرفه بحكم سفرياتها الى دبي، حيث التقته في الطائرة، كما أنها تشتغل في مجال التجارة بمواد التجميل وليس لها علاقة بتهريب الأموال إلى الخارج باتفاق مع المتهم.
كما أكدت المتهمة أنها حقيقة عرفت صديقاتها على المتهم بطريقة عادية، ولم تقترح عليها أي عمل مشبوه.

مضيفة انه بيوم الوقائع اتصلت بها صديقتها للقدوم إلى المطار لأجل طارئ، فتنقلت إليها بعدما تعسّر عليها الاتصال بها هاتفيا.

وبالمقابل وبعد مواجهة المتهم ” م.موسى” بكل الوقائع والتهم المنسوبة إليه، أنكر بشدة نافيا علاقته بالمبلغ المالي الذي ضبط لدى المتهمة او معرفته بالسند البنكي المزور، مؤكدا أنه يعرف المتهمة الأولى حيث طلبت منه في احدى السفريات توجيهها الى محلات تجارية لشراء سلعة منها بدولة دبي، وبحكم عمله هناك، كما أنه سبق وأن شاهد المتهمة الثانية برفقتها على الطائرة فسلم عليها بدون اقتراح أي عمل معها.