تاجر مخدرات وصاحب وكالة لكراء السيارات مهدّدان بالحبس 10 سنوات

الشبكة   تضم خمسة آخرين مهدّدين بالحبس لـ 5 سنوات عن تهمة الترويج والبيع

  التمس، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة حسين داي، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا لبارون مخدرات في القبة تخلص من صفائح المخدرات عن طريق رميها داخل بئر منزله، مما استدعى مصالح الأمن للاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل حجزها.   ذات العقوبة تتهدّد بائع ذهب وصاحب وكالة لكراء السيارات، عثرت مصالح الأمن أثناء تفتيش منزله على قرابة ملياري سنتيم، ويتعلق الأمر بالمتهم الأول المدعو «م.سليمان» أربعيني وهو مدمن مخدرات لأزيد من 30 سنة، والمتهم الثاني المدعو «ف.توفيق» صاحب وكالة لكراء السيارات، كما طالبت النيابة بحبس باقي المتهمين الخمسة بأحكام متفاوتة تراوحت بين سنة و5 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة وصلت إلى 100 ألف دج.الملف القضائي الحالي، تم إحالة المتهمين فيه بناء على قرار الإحالة الذي كان يحمل 16 ورقة، حيث أجرى فيه قاضي التحقيق بمحكمة الحال تحقيقا مفصلا عن التهمة، وتوصل في الأخير إلى متابعة المتهمين بتهم العرض والبيع والتسليم وكذا الحيازة للمخدرات. بدأت أطوار الملف وانكشفت بتاريخ 27 جويلية المنصرم، ففي دورية روتينية لمصالح الأمن من أجل تفتيش سيارة المتهمين من نوع «هيونداي أكسنت»، وبإيقافهم في طريق دريد حسين بحسين داي، ارتبك المتهم «م.م» وقام بفتح السيارة ولاذ بالفرار، أين قامت مصالح الأمن بمطاردته، وبعد شعوره بالتعب تخلص من الكيس الذي كان يحتوي على صفيحة من القنب الهندي، وتم اقتياد الجميع إلى مركز الشرطة والاستماع لهم، أين أكد المتهم «م.م» أنهم كانوا قادمين من ولاية المدية رفقة المتهمين «ب.م» و«ب.أ» وأنه اقتنى الكمية من عند المتهم «م.سليمان» في حسين داي من أجل استهلاكها طيلة فترة الصيف وعلى شواطئ البحر، مضيفا بأن سائق السيارة لم يكن يعلم بأنه يحوز عليها، وهذا الأخير هو من دل مصالح الأمن على الرأس الكبير المتهم الرئيسي من خلال الاتصال به، ونصبت مصالح الأمن كمينا من أجل الإطاحة به. ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي «م.سليمان» الذي اعترف منذ الوهلة الأولى بأنه مدمن على المخدرات منذ سنة 1982، وأنه كان يقتني كميات معتبرة، حيث ذكر المتهم «ف.توفيق» صاحب وكالة لكراء السيارات، بعدها قامت مصالح الأمن بإلقاء القبض عليه، حيث اتصلت زوجته بشقيقه المدعو «ح» وأكدت أنها كانت تحوز على مبلغ مليار ونصف عائدات بيع المسكن وأنها خائفة لتردد بعض الأشخاص عندها ولتواجدها لوحدها، فقام هذا الأخير بتحويلها عنده بمسكنه العائلي في بني مسوس وتم متابعته قضائيا. وقد واصل المتهم «م.سليمان»، أمس، اعترافاته مشيرا إلى أنه بالرغم من أنه دخل «الكوما» جراء تناوله السموم لأزيد من عشرة أيام غير أنه مدمن عليها، وأن علاقته بالمتهم الثاني علاقة صداقة، وأنه طلب منه مبلغ 19 مليونا أمام الشرطة، أكد أنها من أجل علاج ابنه مدمن الكوكايين، وعند قاضي التحقيق، أفاد أنه كان سيدفعها للحصول على مسكن في إطار «عدل». الدفاع ركز على أن تصريحات المتهم «م.م» تناقضت عبر كافة مراحل التحقيق، فيما ركز دفاع المتهمين الآخرين على أن الملف ينقسم إلى طرفين، 3 شباب و3 أرباب أسر، والتمسوا إفادتهم بأقصى ظروف التخفيف.