تبــون يهدد بفسـخ عقود الشركات الأجنبية المتهاونــة في تنفيذ التزاماتها

 الشروع في توزيع القائمة النهائية لمؤسسات الإنجاز على الولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري قبل نهاية سبتمبر

 كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن إمكانية الحصول على رخص استثنائية من إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية، للتسريع في استيراد المواد والتجهيزات الضرورية للمشاريع السكنية في طور الإنجاز، مع احتمال فسخ العقود واللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى، على خلفية تذمره من عدم تقدم أشغال إنجاز سكنات البيع بالإيجار والعمومي الترقوي في ورشتي أولاد فايت مقارنة بآخر زيارة أداها رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال مطلع جويلية الماضي  .حذر وزير السكن والعمران، أمس، خلال زيارة تفقدية له لورشتين بأولاد فايت، من تجاوز آجال إنجاز المشاريع السكنية لوكالة «عدل» وبرنامج الترقوي العمومي والمحددة بـ24 شهرا من تاريخ إطلاق الأشغال، مشددا على ضرورة الإسراع في دخول مرحلة البناء وتجسيد المشروع وتدارك الوقت الضائع، من خلال استمرار النشاط بالورشة لمدة 24 على 24 ساعة بالتناوب. وقال المسؤول الأول عن القطاع إنه يتفهم أن الأراضي التي ستبنى عليها هذه السكنات تستدعي تقنيات خاصة تتطلب وقتا إضافيا، لكنه أكد أنه لن يسمح أبدا بأن يعيش المكتتبون نفس سيناريو البرنامج الأول لوكالة عدل.من جهته، أرجع الياس بن إيدير مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، تأخر الأشغال إلى صعوبة تربة الورشة التي تتطلب رخصا إضافية من مخابر المراقبة التقنية، في الوقت الذي اشتكى مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي من تأثر الورشة بمشكل العمال الأجانب الذين يطلبون مرتبات مرتفعة، غير أن الوزير اعتبر أنه من غير المسموح به أن تعطّل بعض المشاكل الداخلية تقدم الأشغال، داعيا إلى اللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى في إطار عقود بالتراضي إذا لم تحترم المؤسسات المتعاقدة التزاماتها. وأضاف المتحدث أنه لا يمكن للمشاريع أن تبقى أسيرة وضعية الجمود، إذا دعت الضرورة يمكن فسخ العقود واللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى، كما أشار الوزير إلى إمكانية الحصول على رخص استثنائية من إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية للتسريع في استيراد المواد والتجهيزات الضرورية للمشاريع السكنية طور الإنجاز.  وبخصوص القائمة المصغرة لمؤسسات الإنجاز التي يمكن اللجوء إليها، كشف تبون أنه سيتم توزيع القائمة النهائية على الولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري وجميع الهيئات المعنية قبل نهاية سبتمبر، وستتمكن الهيئات المسؤولة على مشاريع البناء من اختيار الشركة المناسبة وفقا لقدراتها والحدود السعرية التي تقترحها. وستسمح القائمة المصغرة بتأطير عملية التعاقد مع مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني لا سيما في ولايات الهضاب العليا. يذكر أن مشروع سكنات وكالة «عدل» بأولاد فايت يهدف إلى إنجاز أكثر من 6000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار في مدة 24 شهرا، بكلفة 7،13 ملايير دينار، ويتكفل بهذا المشروع «آيكوست» وهي شركة مختلطة جزائرية إيطالية و«أو سي-بري بويلد» وهي شركة مختلطة جزائرية برتغالية، إضافة إلى المؤسسة الصينية «زاد سي إي جي سي»، بينما يتضمن مشروع السكنات الترقوية العمومية بأولاد فايت إنجاز 1064 وحدة وفقا لهذه الصيغة الجديدة، وكذا التجهيزات المرافقة لها بكلفة 9،4 مليار دج تتكفل بها مؤسسة «إي سي–بري بويلد».