تبون: سنأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية في الطعون الخـاصة بمساكـن «عـدل »

-   استدعاء مكتتبي عدل 2002 لدفع الشطر الأول بعد شهر ^ فتح تسجيلات جديدة في وكالة «عدل» يكون بعد الانتهاء الكامل من جميع الملفات   – السماح للمواطنين الذين رُفضت طلبات تسوية وضعية بناياتهم بإيداع ملفاتهم لدى الوزارة

 أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن الطعون التي تتلقاها اللجنة الوطنية على مستوى الوزارة، ستأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية، وطمأن الوزير المستفيدين من مساكن بغرف محدودة وتم تسجيلهم في البطاقية الوطنية، أنه سيتم أخذ طلباتهم بعين الاعتبار، من أجل تمكينهم من الاستفادة من السكن مرة أخرى. كما أعلن عن استدعاء مكتتبي سنة 2002، بعد شهر لدفع الشطر الأول.وكشف الوزير على هامش الندوة الصحفية، التي حضرها مديرو ومسؤولو، القطاع بمناسبة عرض الحصيلة السنوية للسنة الماضية، أن فتح التسجيلات الجديدة في وكالة «عدل»، يكون بعد الانتهاء من معالجة كافة مكتتبي «عدل 2»، البالغ عددهم 700 ألف ملف. مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير من الملفات يتطلّب وقتا لمعالجتها، ونفس الشيء –حسبه– بالنسبة لاستدعائهم من أجل دفع الشطر الأول الذي استبعده، والذي لن يكون –حسبه– إلا بعد الانتهاء من استدعاء المسجّلين عام 2002 بعد شهر، وذكر الوزير عبد المجيد تبون، أن فتح التسجيلات الجديدة يكون حسب الحاجة التي تُحدّد.  وذكر المسؤول الأول عن القطاع، أن وزارة السكن تعتزم تشكيل فوج عمل للتفكير في مراجعة مضامين قانون العمران وسبل تجسيده، كما تعمل دائرته الوزارية بالتنسيق مع الوزارة المكلّفة بإصلاح الخدمة العمومية، بغرض تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث ينتظر الإعلان قريبا عن تعليمات في هذا المجال قصد مواجهة الإجحاف في حق المواطن.كما كشف الوزير في هذا الإطار، عن استقبال ملفات طالبي تسوية وضعية البنايات الذي رُفضت ملفاتهم، من أجل النظر فيها وتسويّتها على مستوى الوزارة. وحول عملية بيع المساكن الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تم إطلاقها عام 2013، اعتبر الوزير، أن الحصيلة لم تسجّل بعد الإقبال المطلوب، بالنظر إلى ثقل الإجراءات البيروقراطية، وكشف تبون، أنه سيتم قريبا إصدار تعليمة تقضي بإلغاء شهادة السلبية من ملف الشراء، قصد تسهيل الإجراءات ومعالجة الصعوبات بطريقة منطقية. وتطمح الوزارة، إلى إطلاق باقي المشاريع المبرمجة بشكل تام قبل نهاية العام الجاري، حسب الحصيلة التي أشارت أيضا إلى أن عدد المساكن المقرّرة في البرنامج الخماسي ارتفع إلى 2.725.459 مسكن، بعد إدماج برنامج الترقوي العمومي والبرنامج الجديد لوكالة «عدل»، وكذا البرامج الإضافية عبر مختلف ولايات البلاد.