تبون لـ''النهار'': ''لا بيع لسكنات الخواص التـي تفتقـد لشهادة المطابقـة''
تعليمات للولاة لتخفيف ملفات الراغبين في الحصول على رخصة البناء وشهادة المطابقة
كشف عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، عن منع أصحاب السكنات غير المتوفرة على شهادة المطابقة من بيعها مهما كان الحال والظرف، وأن الموثق ملزم بمطالبة كل شخص يرغب في بيع سكنه بإحضار نسخة من هذا النوع من الشهادات.قال الوزير تبون، أمس، في تصريح خص به ”النهار”، إن شهادة المطابقة أصبحت ثاني نسخة ضرورية في حيازة السكن بعد رخصة البناء، لذلك يتوجّب على كل شخص بصدد بناء منزل أو بيعه إحضارها وإلا منعه كلية من استكمال أشغال المشروع أو تمليك منزله لآخر.وقد وجهت وزارة السكن والعمران تعليمات لكافة الولاة، تؤكد لهم من خلالها على ضرورة التخفيف من الملفات التي يتوجب على المواطن إيداعها، وذلك تطبيقا لما تعهّد به الوزير عبد المجيد تبون في مداخلته خلال أشغال اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول وحضرته المركزية النقابية ورؤساء منظمات أرباب العمل السنة الماضية.وقد تم تقليص أجل الحصول على شهادة المطابقة إلى شهر واحد بدلا من شهرين مثلما كان معمولا به، حيث أنه وفي حال عدم تمكن المواطن من الحصول عليها في هذا الأجل، فإنه مطالب بتقديم طعن إلى الوالي، وفي حال عدم الحصول عليها من طرف الوالي لسبب ما في ظرف محدد بـ15 يوما، فهو مطالب هنا بالطعن على مستوى وزارة السكن والعمران التي تتدخل مباشرة وتلزم مدير التعمير بتسليمها في أقرب أجل ممكن للمعني.وعن مكوّنات الملف التي يتوجب إيداعها من طرف كل من يرغب في الحصول على الشهادة، فإنها محددة في التصريح الكتابي من طرف المعني وإيداعه على مستوى البلدية، لتتكفل مصالح الأخيرة بتعيين فريق من المراقبين لمعاينة المظهر الخارجي والقيام فيما بعد بمنح الشهادة في أجل لا يتعدى الشهر الواحد. وخلال مراحل معاينة المسكن قبل حصول صاحبه على شهادة المطابقة، فإنه لن يؤخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت داخل السكن بقدر ما سيتم التركيز على المظهر الخارجي فقط. وفيما يتعلق برخصة البناء، فقد تم التخفيف وبشكل كبير من محتويات الملف، حيث يتوجب على كل من يرغب في الحصول على الرخصة، إيداع ملف يتكون من عقد الملكية ومخطط تعيين المكان والمخطط الخاص بكل طبقة وشهادة دراسة الحالة المدنية وشهادة خاصة بالأضرار التي يمكن أن يسببها أصحاب المصانع مرفقة بالحلول، وهي الشهادة التي تخص المستثمرين فقط.
