تحاليل اللُعاب تكشف لغز رسائل وصكوك بمئات الملايير لسلال ومسؤولين كبار في باتنة

 تمكنت مصالح الأمن بولاية باتنة، مؤخرا، من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر تورط في قضية فريدة من نوعها. الموقوف موظف ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة باتنة يدعى «ع.س» متابع بجرائم عديدة أهمها جنحة السرقة وانتحال صفة الغير والتزوير في محررات مصرفية وتجارية وجنحة القذف وإهانة هيئات نظامية. تتلخص الوقائع حسبما تحصلت عليه «النهار» من معلومات، في ورود رسائل مجهولة المصدر مرسلة إلى مختلف الجهات الرسمية على غرار محكمة ومجلس قضاء باتنة، حيث كان أغلب هذه الرسائل محررة باسم المدير الجهوي للاستغلال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية بباتنة «ج. ك«، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق ابتدائي لمعرفة مصدر هذه الرسائل التي توالت منذ بداية سنة 2013 ولم يتوصلوا إلى المشتبه فيه إلا في الفترة الأخيرة خاصة أمام تشعب تلك الرسائل وإرسالها لعدد من المسؤولين الكبار بالبلاد والشخصيات الوطنية وتتضمن معظمها مزاعم بوجود استفادات من مبالغ ضخمة موجهة لمشاريع وهمية. وكانت بداية التحقيقات بالاستماع للمدير الجهوي لبنك البدر «ج.ك» حول مختلف الرسائل الموجهة إلى الشخصيات والهيئات العليا بالبلاد والحاملة لختمه الشخصي، حيث نفى هذا الأخير أن يكون قد أرسلها وأكد بأنها مزورة سيما تلك المرسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والتي تتضمن عقد فتح حساب بنكي والثانية تتضمن تحويل مبلغ أكثر من 4 ملايين أورو لحسابه البنكي بسويسرا، كما تم إرسال إعذار للوزير الأول بداية 2013 لدفع مبلغ يقارب 90 مليار سنتيم; بالإضافة إلى شهادة إدارية بنفس التاريخ تتضمن استفادة من قرض مجمع صناعي بمبلغ 140 مليار سنتيم. وفي نفس السياق تم إرسال إعذار إلى مسؤول برئاسة الجمهورية يتضمن إمضاء مدير بنك البدر بباتنة ويتعلق هذا الإعذار بتسديد مبلغ يفوق 9 ملايير سنتيم ورسالة أخرى تتضمن مزاعم باستفادة نفس المسؤول من مبلغ 90 مليون سنتيم. من جهة أخرى وفي شهر مارس من السنة الماضية، تم إرسال إعذار لوالي ولاية باتنة، حسين معزوز، بخصوص ضرورة تسديده مبلغ القرض الذي يقارب 59 مليار سنتيم وكذا ضرورة تزويد حسابه، كما وجهّت رسالة لوزير الداخلية تشكو من التدخلات الكثيرة لوالي ولاية باتنة لتمويل مشاريع استثمارية لمقربيه وأصحابه. وفي هذه النقطة أكد المدير الجهوي لبنك البدر وكالة باتنة أن الوالي حسين معزوز، لا يملك أي حساب بنكي بالوكالة ولم يسبق منحه قرض استثماري وأن الإعذار الموجه له لا أساس له من الصحة، مضيفا أنه أخطر المديرية العامة للبنك ببعض الرسائل التي كانت تصله وأن محررها هو قطعا شخص يعمل بالبنك ويتضح ذلك من خلال أسلوب التحرير المنتهج والمستوى العالي للفرنسية المستعملة، وأضاف المدير الضحية أنه تلقى فيما سبق رسالة تحمل قذفا في شرف إحدى الزميلات العاملات معه. وبينت التحقيقات وجود رسائل أخرى بينها رسالة اتهام باستغلال النفوذ موجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني في شهر جويلية من السنة الماضية، بالإضافة إلى إرسال 3 صكوك بنكية مزورة بمبالغ متباينة بأسماء 4 أشخاص قبل أن يرسل صكوكا بنكية للوالي محررة بأسماء 4 أشخاص آخرين وبمبالغ متباينة، ولم تتوقف تلك الرسائل المجهولة باسم مدير البنك عند هذا الحد بل تلقى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر «ب.ز» رسالة بها صك بنكي لفائدته بمبلغ 2 مليار سنتيم، فيما تم إرسال إعذار لرئيس المحكمة العليا السابق» ب.ق» يتضمن دفع مبلغ يتجاوز 55 مليار سنتيم أمّا المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر، فقد أرسل إليه صكين بنكيين الأول بقيمة 12 مليار سنتيم والثاني بمبلغ 3 ملايير سنتيم، كما تم إرسال رسالة إلى المدير العام للبنك مفادها وجود عمليات تبييض أموال بوكالة بدر في باتنة. وبعد مواصلة التحقيق دائما تم أخذ عينات من لعاب الموظفين المشتبه فيهم ومقارنة ذلك مع اللعاب المتواجد في الرسائل المجهولة المرسلة إلى الهيئات النظامية العليا وفعلا تم توقيف المشتبه فيه، مؤخرا، بعد عودة نتائج تحاليل الحمض النووي الريبي « أ دي آن»،  وما تزال التحريات متواصلة أمام إنكار المتهم لما نسب له  .